..........
______________________________
الاستیذان مدفوع بإطلاق الروایات الظاهرة فی أن الوظیفة فی المال المزبور هو التصدق فراجعها.
ثم انه ذکر (ره) فی المقام أی فیما کان المدفوع الیه من طائفة یصرف المال علیهم و لم یکن له ولایة فی ذلک المال صور ثلاث الاولی ما إذا علم بقرینة حالیة أو مقالیة إخراج الدافع المدفوع الیه من ذلک القبیل و عدم رضاه بأخذه من المال کما إذا عین له مقدارا قبل الدفع أو بعده ففی هذه الصورة لا یجوز للمدفوع إلیه الأخذ منه لان المال المزبور ملک للدافع أو له ولایة فی دفعه و علی کل تقدیر فلا یجوز أخذه بلا رضاه.
الثانیة ما إذا کان فی البین قرینة علی رضاه بأخذ الدافع لنفسه ایضا فیجوز له الأخذ و لکن فیما إذا اختلف المقدار المعین للأصناف و لو من قبل الدافع فهل المیزان فی أخذ المدفوع الیه اعتقاده أو اعتقاد الدافع الأظهر التفصیل بین ان یکون تعیین الدافع علی عنوان صنف علی وجه الموضوعیة فالمتبع إحراز المدفوع الیه و اعتقاده و بین کونه علی وجه الداعویة فالمتبع اعتقاد الدافع و إحرازه.
و مراده (ره) من کون عنوان الصنف علی وجه الموضوعیة ان یکون التعیین للعنوان بنحو القضیة الحقیقیة فإنه یوکل فیها إحراز عنوان الموضوع فی الخارج الی المکلف کما إذا قال ادفع لکل مجتهد کذا و لکل مشتغل کذا و خذ أنت ما یخصک و من کونه علی وجه الداعویة کون التعیین بنحو القضیة الخارجیة حیث ان تطبیق العنوان علی الخارج فی التعیین بمفادها بعهدة الدافع و لکن لا یخفی انه کما یکون فی المجعول بنحو القضیة الحقیقیة المیزان نظر المدفوع إلیه بالإضافة إلی الأخذ لنفسه