..........
______________________________
کان أدائه بالمباشرة أو بنحو التوکیل و التسبیب.
و أما تأیید المنع بما ذکروا فی توکیل المریة من عدم جواز تزویج الوکیل المرأة من نفسه فلا یمکن المساعدة علیه فان المنع فی تلک المسئلة مورد الخلاف و قد ذکر جماعة جواز ترویج الوکیل المرأة من نفسها فیما کان توکیله بنحو العموم بل مع الإطلاق أیضا و ربما یستدل علی المنع فیها بصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث انه قال فی امرأة ولت أمرها رجلا فقال زوجنی فلانا فقال لا زوجتک حتی تشهدی أن أمرک بیدی فأشهدت له فقال عند التزویج للذی تخطبها یا فلان علیک کذا و کذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلک لها عندی و قد زوجتها من نفسی فقالت المرأة ما کانت أتزوجک و لا کرامة و لا امری الا بیدی و لا ولیتک امری إلا حیاء من الکلام قال تنزع منه و یوجع رأسه و لکن لا یخفی عدم دلالتها ما ذکر بل ظاهرها إنکار المرأة توکیلها إلا فی تزویجها من شخص معین قد کان خطبها قبل التوکیل أو بعده و انها قد وکلها لاستحیائها فی المکالمة مع ذلک الشخص فلا یدل علی المنع فیما إذا اعترفت بأنها و کلته بنحو العموم أو الإطلاق بحیث یعم التوکیل الزواج من کل زوج کما هو المفروض فی المقام.
و ان استندوا فی المنع فی تلک المسئلة بموثقة عمار الساباطی قال سئلت أبا الحسن (ع) عن امراة تکون فی أهل بیت فتکره ان یعلم بها أهل بیتها أ یحل لها ان یوکل رجلا یریدان یتزوجها تقول له قد و کلتک فاشهد علی تزویجی قال لا، قلت جعلت فداک و ان کانت أیما قال و ان کانت أیما قلت فان و کلت غیره بتزویجها منه قال نعم و لا یخفی ان مقتضاها عدم جواز توکیل المرأة رجلا فی تزویجها من نفسه