و یحتمل عدم لزوم العقد بالفک کما احتمله فی القواعد (١) و لکن الإنصاف ضعف الاحتمال المذکور (٢)
______________________________
(١) و حاصله أنّه لا دلیل فی البین علی تمام بیع الراهن و لزومه بفک الرهن أو إبراء المرتهن أو إسقاطه حقه و ذلک فان بیع الراهن حال حصوله کان خارجا عن عموم وجوب الوفاء بالعقد و عن إطلاق حل البیع و بعد انقضاء الرهن بما ذکر لا یمکن التمسک بهما لما تقرر فی محله من عدم جواز التمسک بالعام أو المطلق فیما إذا خرج فرد عنهما فی زمان و شک فی حکم ذلک الفرد بعد ذلک إلا إذا کان للعام أو المطلق عموم أو إطلاق زمانی بأن یجب الوفاء فی کل زمان بوجوب مستقل و لکن الثابت وجوب واحد مستمر و الحلیة الثابتة حکم وضعی لا تکلیفی فضلا عن کونها زمانیة.
و الحاصل یکون المقام من موارد حکم الخاص یعنی استصحاب عدم لزوم البیع المزبور و عدم إمضائه و بقاء الرهن علی ملک الراهن بل ما ورد فی نکاح العبد من عدم تمامه بمجرد عتقه فیما إذا کان نکاحه بغیر اذن سیده ظاهره ان خروج نکاحه عن عموم وجوب الوفاء بالنکاح حال حدوثه کاف فی الحکم بعدم تمامه بالعتق و لا فرق بین النکاح المزبور و بیع الراهن من هذه الجهة.
(٢) المراد بالاحتمال هو احتمال بطلان بیع الراهن و عدم تمامه بفک الرهن أو الإبراء و إسقاط المرتهن حقه و وجه ضعفه انه لا مجال لاستصحاب عدم تمام بیع الراهن بعد حصول أحدها فإن عدم تمامه باعتبار تزاحم حق المرتهن مع وجوب الوفاء ببیع الراهن و الترجیح لحق المرتهن لکونه أسبق و إذ سقط الحق المزبور بقی وجوب الوفاء بالبیع بلا مزاحم فالمقام من مورد التمسک بعموم وجوب الوفاء بالعقد.
و بهذا یظهر الفرق بین تمام البیع بعد انقضاء الرهن و بین نکاح العبد بلا اذن