ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
(١)
تتمة کتاب البیع
٣ ص
(٢)
تتمة شروط المتعاقدین
٣ ص
(٣)
تتمة بیع الفضولی
٣ ص
(٤)
أولیاء التصرف
٣ ص
(٥)
یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل
٣ ص
(٦)
ولایة الفقیه
١٧ ص
(٧)
ولایة عدول المؤمنین
٤٥ ص
(٨)
شرائط العوضین
٦٤ ص
(٩)
اعتبار المالیة فی العوضین
٦٤ ص
(١٠)
اعتبار الملکیة فی العوضین
٦٦ ص
(١١)
أقسام الأراضی
٦٩ ص
(١٢)
الأول ما کان مواتا بالأصل
٦٩ ص
(١٣)
الثانی ما کانت عامرة بالأصالة
٧٥ ص
(١٤)
الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت
٧٨ ص
(١٥)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٧٩ ص
(١٦)
بیع الأراضی المفتوحة عنوة
٨٣ ص
(١٧)
اعتبار کون الملک طلقا
٩٥ ص
(١٨)
لا یجوز بیع الوقف
١٠٠ ص
(١٩)
و اما الوقف المنقطع
١٥٢ ص
(٢٠)
بیع الرهن
١٦٤ ص
(٢١)
الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم
١٧٢ ص
(٢٢)
اشتراط العلم بالعوضین
١٩٢ ص
(٢٣)
المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
١٩٢ ص
(٢٤)
المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا
١٩٤ ص
(٢٥)
ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون
١٩٩ ص
(٢٦)
بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شیء مکیلا
٢٠٣ ص
(٢٧)
إخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠٧ ص
(٢٨)
بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
٢٠٩ ص
(٢٩)
مسألتی بیع صاع من صبرة و استثناء الأرطال
٢٢٥ ص
(٣٠)
بیع العین بالرؤیة السابقة
٢٢٩ ص
(٣١)
الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا
٢٣١ ص
(٣٢)
بیع المجهول مع الضمیمة
٢٣٩ ص
(٣٣)
بقی الکلام فی ما کان المجهول تابعا
٢٤٨ ص
(٣٤)
مسألة الإندار للظروف
٢٥٣ ص
(٣٥)
بیع المظروف مع ظرفه
٢٦٣ ص
(٣٦)
دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة
٢٦٦ ص
(٣٧)
خاتمة فی احتکار الطعام
٢٧٢ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٢ - ولایة عدول المؤمنین
..........
______________________________
شیء بل مفهومه مهمل و مساوق لقوله ینجسه بعض الأشیاء.
و هذا یجری فی الاستثناء من السابقة الکلیة أیضا حیث ان مفاد الاستثناء قطع الحکم المستثنی منه أی ارتفاع السالبة الکلیة بثبوت الموجبة.
و اما کون الموجبة کلیة فلا یستفاد منها و لو قیل لا تقتل أحدا إلا فی غیر الأشهر الحرم فلا یکون مفاده اقتل کل أحد فی غیر الأشهر الحرم و علی ذلک فمفاد الاستثناء ان النهی العام أی نهی کل أحد عن قرب مال الیتیم ینتفی إذا کان القرب أحسن و اما التجویز لکل أحد فی القرب مع کونه أحسن فلا یستفاد منه.
و اخری بأنه لو سلم ان مفاد الاستثناء الإیجاب الکلی الا ان عدم ورود الآیة فی بیان حکم المستثنی یمنع عن التمسک فیه بمقتضی الإطلاق و یشهد لعدم وروده فی بیان حکم المستثنی ملاحظة ما قبل الآیة من الآیات الواردة فی بیان المحرمات و علی تقدیر الإغماض و عدم إحراز ان الاستثناء مهمل فلا أقل من عدم إحراز وروده فی مقام البیان.
أقول قد تقدم فی بحث العام و الخاص ان من أدوات العموم وقوع اسم الجنس فی سیاق النفی أو النهی کقوله لا یحل شیء من السباع و قوله لا تکرم فاسقا و علیه فان کان العموم فی الجزاء مستفادا من أحد الأمرین فینتفی ذلک العموم فی ناحیة المفهوم فی القضیة الشرطیة و لا یکون فی ناحیة المفهوم عموم حیث ان ذلک الاسم الجنس لا یقع فی ناحیة المفهوم فی سیاق النفی لأن مفهوم القضیة الشرطیة التی الجزاء فیها سالبة موجبة کما فی قوله إذا بلع الماء قدر کر لا ینجسه شیء.
و اما إذا کان العموم فی الجزاء مستفادا من أمر یکون ذلک الأمر موجودا فی