..........
______________________________
فیکون مقتضی الشرطیة الأولی انتفاء الجواز الکراهتی مع عدم سعة الطعام للناس و کان الشرطیة الثانیة تصریح بالمفهوم من الشرطیة الأولی أضف الی ذلک انه لا یناسب الکراهة الاصطلاحیة ترک الناس و لا طعام لهم کما لا یناسب شدة الکراهة.
أقول ثبوت الکراهة مع الباذل و سعة الطعام للناس لم یظهر له وجه معتبر لتکون الشرطیة الثانیة دالة علی ثبوت التحریم نعم عدم مناسبة التعلیل مع الکراهة بل مع الکراهة الشدیدة صحیح ثم أید (قده) التحریم مع عدم الباذل کفایة بروایة المجالس بسنده عن ابی جعفر (ع) قال رسول اللّٰه (ص) أیما رجل اشتری طعاما فکبسه أربعین صباحا یرید به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارة لما صنع و لکن لا یخفی ما فی التأیید حیث انها ضعیفة سندا و دلالة اما من حیث السند فلوقوع علی بن محمد الزبیر فی سندها و کونه راویا لکتب بنی فضال لا یقتضی نقله هذه الروایة من کتبهم التی عرضوها للعسکری (ع) و لا دلالة لقوله (ع) خذوا بما رووا أو ذروا ما رأوا علی اعتبار کل روایة وجدت فی کتبهم حتی ما إذا کان اتصالها الی المعصوم (ع) بسند ضعیف بل مفاده ان فساد مذهبهم لا یوجب ترک روایاتهم بل یعمل بها علی طبق موازین العمل بالخبر الواحد و لذا لم یعهد من أحد الالتزام عند تعارض الخبرین بتقدیم ما یکون فی سنده من بنی الفضال و بتعبیر آخر لا یزید الکلام المزبور علی ما ذکر الکشی فی حق جماعة من الإجماع علی تصحیح ما یصح عنهم هذا مع ان فی ثبوت القول المزبور عن العسکری (ع) تأملا.
و اما دلالة فلان مقتضی معتبرة السکونی جواز الاحتکار إلی أربعین یوما کما ان مقتضی صحیحة الحلبی المتقدمة جوازه بأکثر منه و لو کان ذلک بالتماس الفضل و الغلاء و أید التحریم ایضا بما فی کتاب ورام بن أبی فراس عن النبی (ص) عن جبرئیل