این تبعیت، تبعیت تعلیلی نیست تا لازم بیاید دو متغیر داشته باشیم یکی مقوله و دیگر جوهر به تبع مقوله، بلکه مقصود حیثیت تقییدی و واسطه در عروض است. آن که موضوع واقعی حرکت است و متغیر واقعی است خود مقوله است ولی ما ثانیاً و بالعرض حرکت را به موضوع آن نسبت میدهیم همان طور که عرض را به عنوان یک صفت به موضوع آن نسبت میدهیم. در مورد جسم و ابیض میگوییم: جسم ابیض است به تبع بیاض. نه این است که در اینجا دو ابیض داریم: یکی جسم و دیگری بیاض، بلکه مقصود این است که بیاض، ابیض بالذات است، ولی به سبب ملابستی که بین بیاض و جسم هست که وجود بیاض، «وجود ناعت» نسبت به جسم است، همین ابیضیت بیاض را به جسم هم نسبت میدهیم.

پس تبعیت، تبعیت در عروض است نه تبعیت در ثبوت.

به همین دلیل این نظریه در مقایسه با نظریه اول نظریه جدیدی نیست. نظریه اول هم میگفت وقتی میگوییم حرکت أینی، موضوع حرکت خود أین است و نظریه دوم هم میگوید موضوع حرکت خود أین است و آن را مجازاً به جوهر هم نسبت میدهیم. قول اول هم انتساب مجازی به جوهر را نفی نمیکرد. بنابراین مستقل شمردن این قول، خالی از مسامحه نیست.

نظریه سوم که نظریه نسبتاً قابل توجهی است میگوید معنای حرکت در یک مقوله این است که حرکت به منزله «نوع» آن مقوله است و مقوله به منزله «جنس» آن حرکت. مقولات- چنانکه گفتیم- جنس الاجناس هستند. از ضمیمه شدن یک سلسله فصول به این مقولات نوع به وجود میآید. (این مسئله که اجناس متوسط داریم یا نداریم در بحث ما تأثیری ندارد.) مثلًا کیف جنس الاجناس است و نوعی از انواع کیف حرکت است. أین جنس الاجناس است و نوعی از انواع أین حرکت است.

پس تقسیم کیف به ساکن و سیال، از قبیل تقسیم جنس به انواع خودش است. پس حرکت در اینجا به منزله نوعی از انواع کیف است.

نظریه چهارم نظریهای است که معمولًا مورد پذیرش حکماست. میگویند وقتی حرکت را به مقولهای نسبت میدهیم معنایش این است که موضوع حرکت، موضوع این اعراض است نه خود این اعراض. (موضوع را قبلًا تعریف کردهایم، یعنی آن چیزی که حرکت را قبول میکند و به تعبیر دیگر آن چیزی که به حرکت متصف میشود.) آن چیزی که موضوع حرکت است، موضوع عرض است نه خود عرض.

پس عرض چیست؟ عرض مسافت این حرکت است. مثلًا حرکت در أین به این معناست که این جسم است که در أین