درس‌های اسفار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٥٤ - فصل ٢٢

أنّ ما به الحرکة عین وجوده لا أمر زائد علیه أیضاً غیربعید [١].

ثمّ إنّ هؤلاء اختلفوا فمنهم من جعل المخالفة بالسیلان و الثبات مخالفة نوعیة محتجین بأنّ السیالیة داخلة فی ماهیة السیال فیکون فی ماهیته مخالفاً لما لیس بسیال.

و منهم من جعلها مخالفة بالعوارض لأنّه کزیادة خط علی خط، و الحجتان کلتاهما باطلتان.

أمّا الأولی فیرد علیه أنّ البیاض داخل فی حقیقة الأبیض مع أنّ امتیاز الأبیض عن الأسود قد لایکون بالفصل المنوع، و هذا غیروارد علی ما احتججنا به. و أمّا الثانیة فیرد علیها أنه لیس کل زیادة غیرمنوّع کزیادة الفصول و کزیادة الآحاد فی العدد فإنها زوائد منوّعة، لکن یجب أن یعلم کیفیة زیادة الفصول و امتیازها عن زیادة الخواص الممیزة غیرالمنوّعة، و إذا بطلت الأقسام الثلاثة فتحقق الرابع و هو أنّ المعنی بوقوع الحرکة فی مقولة أن یکون الموضوع [٢] متغیراً من نوع إلی نوع أو من صنف إلی صنف [٣] تدریجیاً لا دفعیاً.