همچنين در مورد تقليد از اعلم و غير اعلم آنها بر طبق اطمينان و وثوق خود از هر طريقى كه برايشان حاصل شود عمل مى كنند و گرنه بر طبق احتياط عمل مى نمايند و در غير اين صورت به قوى ترين احتمالات موجود والا به تخيير .

ثانيا بر فرضى كه بناى عقلا در اين مسأله باشد , به فتوايى عمل مى كنند كه مطابق با احتياط باشد زيرا واضح است كه بناى عقلا جنبه تعبدى ندارد و غرض افراغ ذمه است كه اين به وجه احسن از راه احتياط حاصل مى شود . علاوه بر بناء عقلا دو شرط بايد باشد . ١ ـ احراز ٢ ـ علم روع شارع و اين دو شرط غير ثابت است .

ثالثا در ادله اجتهاديه ( كه بيان مى شوند ) ميزان و معيار تقليد از شخصى , فقاهت او مى باشد . و اين عنوان بدون ترديد بر غير , علم صادق است .

دليل سوم ـ نزديكتر بودن فتواى اعلم به واقعيت امر از غير اعلم , چون اعلم در استنباط احكام از منابع , آنچنان تسلط و احاطه دارد كه كمتر دچار خطا و لغزش مى شود , ولى غير اعلم اينگونه نيست .

اين دليل نيز قابل مناقشه و نقض پذير است , هم از حيث صغرا و هم از جهت كبرى .

اما از لحاظ صغرا : زيرا نزديكتر بوده فتواى اعلم به واقعيت , نسبت به غير اعلم ثابت و مبرهن نيست , چه اينكه اتفاق مى افتد كه فتواى مجتهد غير اعلمبا فتواى مشهور مطابق باشد و يا با فتواى مجتهد متوفى و اعلم از مجتهدين زنده موافق باشد كه در اين صورت فتواى غير اعلم , اقرب به واقع محسوب مى شود .

اما از جهت كبرى : زيرا دليل شرعى وارد نشده است بر اينكه ملاك در حجيت فتوا اقرب به واقع است تا ميزان قرار گيرد و به خاطر آن , حكم به تعين تقليد از اعلم شود , بلكه آنچه از ادله باب فتوا استفاده مى شود اين است كه : قول فقيه حجيت دارد و ملاك حجيت آن , فقاهت است .

بنابراين هر گاه دو فقيه , اعلم و غير اعلم در فتوا اختلاف نداشته باشند به قول هر يك از آنان عمل مى شود و مجزى است . و در صورتى كه اختلاف در فتوا داشته باشند چون فتواى طريقيت دارد به جهت تعارض , حكم به تساقط آنها مى شود و در اين صورت بايد به آنكه مطابق با احتياط است عمل شود .