نعم ، قد أشرنا إلى بطلان المناقشة في الاستدلال المذكور بمعارضة التمسّك بإطلاق المقيّد من حيث مساواة المطلق والمقيّد بالنسبة إلى الفرد المردّد ، نظراً إلى وضوح الفرق بينهما جدّاً ، من حيث أنّ القطع بصدق عنوان المطلق والشكّ في أصل صدق عنوان المقيّد ، فيمكن في الأوّل ترتيب قياسٍ مغالطيّ وصورة برهان للتمسّك بالإطلاق ، بخلافه في الثاني .

[ الوجه ] الرابع : الآيات الدالّة بعمومها وإطلاقها على تحليل العنوانات (١٢) العامّة مثل ما خلق والزينة واللباس (١٣) ، إلى غير ذلك ، وكذا الأخبار الواردة بمساقها (١٤) فإنّها تقتضي جواز لبس المشكوك في الصلاة ، فيحكم بصحّة الصلاة فيها ، وهو المدّعى . وهذا الوجه تمسّك به المحقّق الأردبيلي فيما تقدّم من كلامه .

وهو كما ترى ؛ لأنّ التمسّك بها أوهن من التمسّك بأخبار الحلّ ، فإنّها عمومات أو إطلاقات اجتهادّية ناظرة إلى الواقع لا تعرّض لها لحكم الشبهة الموضوعيّة ، وهذا بخلاف عمومات الحلّية والاُصول فإنّها عمومات فقاهتية مسوقة لبيان حكم الشكّ والشبهة وإن توجّه على التمسك بكلّ منهما بأنّ الشكّ في المسألة ليس في التحليل والتحريم ، وإنّما الشكّ في الصحة والفساد على ما

(١١) كذا في الأصل ، والأسب : « حذوه » .
(١٢) كذا في الأصل ، والأنسب : « العناوين » .
(١٣) إشارة الى قوله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً البقرة : ٢٩ . وقوله : يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً الأعراف : ٣٢ .
(١٤) انظر : وسائل الشيعة ٤ : ٣٦٢ ، ب ١٠ من لباس المصلّي .