فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - عقد تورق براي تأمين نقدينگي از منظر فقهاى اماميه محمد نقى نظرپور
سررسيد دين است، جايز مىداند. بيع عينه دومى به دليل افزايش مدت دين انجام گرفته و مىتوان به يقين گفت حيله ربا بوده و براى فرار از ربا انجام شده است.
روايت محمد بن إسحاق بن عمار
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن(ع): إن سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفاً وأبيعها ثوباً وشياً تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : لا بأس . وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين؛ (٤٠)
محمد بن اسحاق بن عمار نقل مىكند: به امام رضا(ع) گفتم: سلسبيل(نام زنىاست) از من صد هزار درهم با سود ده هزار درخواست مىكند پس من نود هزار قرض مىدهم و لباس رنگارنگى را كه ارزش آن هزار درهم است به ده هزار درهم به او مىفروشم. امام(ع) فرمود: اشكال ندارد. در روايت ديگرى هست كه اشكالى ندارد. به او صد هزار را بده و لباس را به ده هزار به او بفروش و دو سند برايش بنويس.
روايت از جهت سند صحيحه است، هرچند شيخ طوسى، علىبن حديد را ضعيف مىداند، ولى بنا بر تحقيق، امامى و ثقه است؛ برخى محمد بن اسحاق بن عمار را واقفى مىدانند كه درست نيست. (٤١) «نجاشى» او را با عنوان «ثقة، عين، امامى صحيح المذهب ظاهراً» نام مىبرد. (٤٢)
از نظر دلالت، اين روايت از محل بحث خارج است؛ زيرا در تورق، هدف
(٤٠) كلينى، الفروع من الكافي، ج٥، ص٢٠٥، ح١٠.
(٤١) خويى، معجم رجال الحديث، ج١٥، ص٧٣-٦٩.
(٤٢) نجاشى، رجال النجاشى، ص٣٦١.