احتمال دوم: مراد، رؤيت چه با چشم مسلح و چه با غير مسلح است. منظور از چشم مسلح استفاده از وسايلى چون دوربين و تلسكوپ است. دليل اين احتمال آن است كه روايات رؤيت، اطلاق دارند و به نوع خاصى از رؤيت به وسيله خاص، مقيد نيستند.

در پاسخ احتمال اول گفته مى‌شود:

١. انصراف روايات به رؤيت عرفى، به دليل غلبه وجود اين رؤيت در آن زمان است. اگر انصراف ناشى از غلبه استعمال لفظ در معناى موضوع‌له لفظ باشد، معتبر است.

٢. ميان بحث مفهومى و مصداقى فرق است. در بحث مفهومى گفته مى‌شود معمولاً عناوين وارد در ادله شرع، حمل بر معناى عرفى آن مى‌شود، ولى در بحث مصداقى اين گونه نيست و گرنه هيچ اطلاقى باقى نمى‌ماند . چنانكه از آيه شريفه: {يا أيّها الذين آمنوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ } اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به تمام پيمان‌ها و قراردادهاى خود وفا كنيد»، (١٦) براى اثبات مشروعيت عقود مستحدثه استفاده مى‌شود، نه وجوب وفاى به آن.

در بحث ما، رؤيت گاهى مفهومى است؛ در اين صورت مى‌گوييم مراد از آن معناى عرفى است و آن رؤيت شى‌ء خارجى با چشم است، نه رؤيت قلبى يا رؤيت در خواب و در عالم خيال . اما در رؤيت مصداقى، همه مصاديق رؤيت، داخل در عنوان و مشمول دليل است، چه با چشم طبيعى مجرد باشد يا با استفاده از عينك معمولى يا با تلسكوپ، همگى مصاديق رؤيتند. هر كس هلال را به چشمش ببيند، ديدن بر آن صدق مى‌كند و آن كه با تلسكوپ ببيند نيز ديدن بر آن صدق مى‌كند.

(١٦) مائده، آيه١.