مثل» باشد، بلكه بايد حكمى باشد كه به چهار صفت جديد بودن، الزامى بودن، اختصاصى مسلمانان بودن و داراى سختى بودن، متصف باشد و تنها حكمى كه اين صفات را داراست، «مساوات ميان جانى و مجنى عليه» است؛ خصوصاً به قرينه اينكه گفته‌اند اين آيه در باره اقوامى نازل شده كه اگر برده‌اى از ايشان را برده قوم ديگر مى‌كشت و قدرت كافى براى حفظ برتريشان بر ديگران داشتند، مى‌گفتند در ازاى اين برده مقتول، از ايشان حرى را مى‌كشيم و نيز اگر زنى از ايشان كشته مى‌شد... و روشن است كه مساوات در باره كشتگان، حكمى است كه در شريعت اسلامى و مختص به مسلمانان وضع شده و مسبوق به حكمى مثل آن در شرايع الهى سابق نيست و الزامى است و هيچ مسلمانى نمى‌تواند از آن تخطى كند؛ زيرا ولى دم يا خواهان مجازات قاتل است كه بايد رعايت مساوات مذكور در آيه را بكند و يا قاتل را مى‌بخشد كه رعايت مساوات، سالبه به انتفاء موضوع است و باز به رعايت مساوات خدشه‌اى وارد نمى‌شود. همچنين در اين حكم بر مؤمنان سختى وجود دارد؛ چون مجازات نكردن قاتل ـ به علت نبودن مساوات مذكور بين قاتل و مقتول در بسيارى از موارد ـ موجب ناراحتى روحى ومشقت براى كسانى بوده كه در گذشته بر طبق سنت جاهلى يا شريعت توراتى با قتل قاتل، تشفى خاطر پيدا مى‌كردند.

پوشيده نيست كه فهميدن مراد قرآن از كلمه «قصاص»، اثر مهمى در فهميدن مراد از بقيه آيه و در تعيين متعلق حرف جر در «في القتلى» و فهميدن ارتباط جمله {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} با جمله {الْحُرُّ بِالْحُرِّوَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} و در تعيين مشارٌاليه در جمله {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} و غير اينها دارد.

از آيه ٣ و ٤ سوره مائده {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١١)» هم به سه وجه مى‌توان فهميد كه

(١١) «ماه حرام به ازاى ماه حرام و حرمت‌ها برابر است، هر كه بر شما ظلم كند شما نيز بر او به مانند آنچه بر شما كرده بكنيد». در اين آيه و آيه «والجروح قصاص»، اگر چه «قصاص» مصدر است و معمولاً خبر واقع نمى‌شود ولى از باب «زيد عدل» و براى افاده مبالغه آمده است.