ممكن است در اجاره اعمال نيز قدرت بر عمل و ملكيّت را از قدرت بر تسليم، تفكيك كرد؛ مانند اينكه موجر(اجير)، مالك عملى بر ذمّه ديگرى باشد و قدرت بر اجبار او مبنى بر انجام عمل را نداشته باشد. در اين صورت قدرت و ملكيّت عمل وجود دارد، لكن قدرت بر تسليم نيست.

تمايز ديگر اجاره اعمال با اجاره اعيان اين است كه موجر در اجاره اعيان با تسليم عين، مستحق اجرت از مستأجر مى‌شود، هر چند مستأجر استيفاى منفعت نكرده باشد (١١٩)، امّا موجر(اجير) در اجاره اعمال مستحق اجرت از مستأجر نمى‌شود، مگر بعد از انجام عمل؛ زيرا قبل از انجام عمل، تسليمى از سوى اجير تحقق پيدا نكرده تا مستحق اجرت باشد. (١٢٠)

شايان ذكر است كه تحقق قدرت بر عمل منوط به اين است كه تحقق عمل و اطمينان به حصول آن به طور عادّى و در وقت خود ممكن باشد به گونه‌اى كه موجب غرر نشود، هر چند بالفعل قدرت بر عمل - به سبب توقف آن بر مقدماتى كه تحقق آن خارج از اختيار اجير است - ممكن نباشد. از اين رو برخى اجير كردن پزشك را براى مداوا به قيد حصول سلامت - در صورتى كه به طور عادى طبابت او سلامت را در پى‌داشته باشد - جايز دانسته‌اند. در همه موارد اجاره اعمالى كه تحقق آن متوقف بر مقدماتى خارج از اختيار اجير بوده ولى معمولاً هنگام عمل فراهم مى‌شوند، همين حكم جريان دارد. (١٢١)

برخى از فقها در مواردى كه تمام مقدمات عمل اختيارى يا برخى از آن اختيارى و برخى ديگر غير اختيارى باشد و مقدمات غير اختيارى در ظرف زمانى

(١١٩) رياض المسائل، ج٩، ص٢١٢ ؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٢٧٣.
(١٢٠) رياض المسائل، ج ٩، ص٢٠٣؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٢٣٨ ؛ مستمسك العروة، ج ١٢، ص٤٥.
(١٢١) عروة الوثقى، ج ٥، ص١٣٦؛ منهاج الصالحين(حكيم)، ج ٢، ص١٣٨.