اعتماد به خبر واحد ثقه و جواز عمل بر طبق مفاد آن، اساساً «بناى عقلا»ى جهان (از هر ملل و نحل)، بر قبول خبر افراد موثّق و مورد اطمينان خويشْ استوار است (١٦٥)؛ و روشن است كه عقلا، بدون دلالت عقل، كارى نمى‌كنند.

اختلاف بر سر حجيّت خبر ثقه، در واقع، به اين نكته بازمى‌گردد كه آيا شرعاً دليل قطعى (نقلى يا عقلى) بر حجّيتِ اين گونه اخبار وجود دارد يا نه؟ و خبر واحد ثقه، مشمولِ ادلّه ناهيه از اتّباع ظنون (همچون: ان الظنّ لا يُغنى عن الحق شيئاً) مى‌شود يا از دايره شمول اين قاعده بيرون است؟ اگر شخصيتهايى چون سيد مرتضى و ابن ادريس منكر حجيت خبر ثقه شده‌اند (١٦٦)، از آن روست كه به دليل قطعىِ دال بر ثبوت اين حجيت دست نيافته‌اند و متقابلاً اگر امثال شيخ طوسى به حجيت خبر ثقه قائلند از آن روست كه معتقدند (و ثابت هم مى‌كنند) كه اين دليل قطعى وجود دارد. (١٦٧) بنابراين، اختلاف قائلان و منكران حجيت خبر ثقه، نه بر

(١٦٥) حتى ميرزاى نائينى (حسب آنچه كه در تقريرات شاگرد وى: محقق كاظمينى، ج ٣، ص ٦٩ ، نقل شده) معتقد است كه طريقه عقلا، عمده‌ترين دليل موجود بر حجيت خبر ثقه است، به گونه‌اى كه اگر فرض شود در ديگر دلايل و شواهدِ اين حجيت، مناقشه‌اى راه داشته باشد، در بناى عقلا ـ كه كاشف از موافقت و همدلى شارع با آنان در اين امر است ـ خدشه‌اى راه ندارد: و اما طريقة العقلاء فهى عمدة ادلّة الباب بحيث لوفرض انّه كان سبيلٌ الى المناقشة فى الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة و الاتكال عليه فى محاوراتهم».
(١٦٦) ابن‌ادريس در مقدمه كتابش: «سرائر»، به اين نكته، از قول سيد مرتضى در «موصليات»، تصريح مى‌كند.
(١٦٧) شيخ طوسى در «عُدّة الاصول» (ج ١، ص ٤٤) مى‌گويد: من عمل بخبر الواحد فانّما يعمل به اذا دلّ دليل على وجوب العمل به امّا من الكتاب او السنّة او الاجماع، فلايكون قد عمل بغير علم.