تتكافأ دماؤهم» تمسك مى‌كنند كه اشكال آن را گفتيم و گاهى به رواياتى از قبيل روايت قتاده از سعيد بن مسيب كه عمر گروهى از اهالى صنعا را در ازاى زنى مجازات كرد و كشت، و روايت ليث از حكم از على و عبدالله كه اين دو نفر گفته‌اند: «هر گاه مردى عمداً زنى را كشت او در ازاى آن كشته مى‌شود»، و روايت زهرى از ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش از رسول اللّه‌(ص) كه فرمود: «مرد در ازاى زن كشته مى‌شود» (١١٢)، استدلال كرده‌اند. اين استدلال‌ها همگى باطل است؛ چون ١- همه اين روايات ـ بر فرض صحت سند ـ مخالف قرآن است و حجيّت ندارد؛ زيرا اجماع داريم كه نسخ قرآن با خبر واحد ثابت نمى‌شود . ٢- اين روايات معارض است با رواياتى از اهل بيت و نيز روايتى از عطا و شعبى و حسن بصرى از على كه در باره كشتن زنى به دست مردى، فرمود : «اولياى زن اگر خواستند مرد را كشته و نصف ديه را بپردازند و اگر خواستند فقط نصف ديه را از قاتل بگيرند». (١١٣)

٣. روايت اول، مرسله است ؛ چون سعيد بن مسيب در سال سوم خلافت عمر متولد شده (١١٤) و روايت بى واسطه او از عمر بعيد است و بر فرض صحت سند، ناقل فعل عمر است كه فى نفسه حجيتى ندارد. روايت دوم هم مرسله است . اما روايت سوم بر فرض صحت سند، مطلق است و مى‌تواند به پرداختن نصف ديه مقيد شود .

نتيجه اينكه نسخ اين آيه ثابت نشده و تنها با لحاظ فتواى جمعى از عامه ادعاى نسخ شده است، چگونه مى‌توان با لحاظ سخن فلان و بهمان دست

(١١٢) احكام القرآن، جصّاص، ج١، ص١٣٩.
(١١٣) همان، ص١٢٠.
(١١٤) تهذيب التهذيب، ج٤، ص٨٦.