مى‌گويد: «وكل ما يحرم على الجنب...يحرم ايضاً على الحائض و...» دوم، آنكه بحث تيمم را ميان مباحث مربوط به غسل ـ بين غسل مس ميت و غسل ميت ـ آورده است كه هر دو شيوه، نامأنوس است. البته، اين اشكالات كم و بيش در غنيه نيز مشاهده مى‌شود (٨٠) با اين تفاوت كه دو كاستى اخير، به نوعى در آن بر طرف شده است؛ زيرا او قبل از بيان احكام حيض، بخشى از احكام غسل جنابت، يعنى محرمات جنب را متذكر شده است (٨١). همچنين از آنجا كه بحث غسل ميت را به باب صلاة موكول كرده (٨٢)، دچار مشكل دوم نيز نشده است ؛ گرچه اين شيوه نيز، نسبت به كتب قبلى نامأنوس است و ازاين رو، مورد استقبال قرار نگرفته است.

٣- عدم وحدت سياق در تعابيرى كه براى عنوان بندى فصول كتاب برگزيده است. با وجود تعبير از عبادات خمسه به اركان تكليف شرعى و رعايت تعبير «ركن» در باره صلاة و حج و صوم، اين تعبير براى عناوين زكات و خمس و جهاد به كار برده نشده است كه دليل آن چندان مشخص نيست.

رويكرد فقهى

رويكرد اين كتاب، فقه فتوايى موجز و مختصر است، اما در مواردى اندك به نظريات فقهاى ديگر بدون ذكر نام و با عبارت‌هاى مبهم، مانند «قيل» و «فيه خلاف» اشاره كرده است. در مواردى كه تعبير «قيل» را به كار برده است غالباً در ابتدا فتوا و مختار خود را بيان كرده و سپس به قول يا اقوال ديگر اشاره مى‌كند، امّا در موارد استفاده از جمله «فيه خلاف»، نوعاً تنها به وجود اختلاف اشاره كرده و

(٨٠) غنية النزوع، ص٣٤ و٣٧ و٣٩.
(٨١)همان، ص٣٧.
(٨٢)همان، ص١٠١.