منافع باشد و چه يك يا چند منفعت معيّن. چنانكه علّامه در اجير كردن خدمتكار مى‌گويد: «اگر در عقد اجاره زمان كار كردن اجير در اوقاتى از شب و روز مشخص شود بايد در همان اوقات تعيين شده كار كند و اگر به صورت مطلق باشد حمل بر فرد غالب و متعارف آن مى‌شود». (١٠٠)

در صورت تعدد منفعت غالب و متعارف وعدم ذكر منفعت خاصى از آن، اطلاق اجاره منصرف به تمام آن منافع خواهد بود و منافع نادر داخل در آن نيست. (١٠١)

اگر اجاره از جهت تعيين نوع منفعت مطلق باشد و از نظر عرف، منفعت متعارف و مضبوطى

مطرح نباشد، علامه و به تبع او صاحب جواهر، انصراف اجاره به جميع منافع را قوى دانسته‌اند (١٠٢). لكن برخى (١٠٣) در اين صورت، اجاره را ـ به علت جهل و معلوم نبودن منفعت - باطل دانسته‌اند، اگر براى عين مستأجره منفعتى غير از منفعت خاصّ نباشد نياز به تعيين نوع منفعت نيست.

٤ - تعيين مقدار منفعت: در اجاره منفعت، تعيين مقدار منفعت لازم است و تحقق آن يا به تعيين مدّت است (١٠٤) مانند اينكه بگويد:«اين خانه را براى سكونت به مدّت يك ماه به شما اجاره دادم يا اين مركب را به مدت يك روز براى سوارى به شما اجاره دادم»، يا به تعيين مقدار عمل است مانند استيجار حيوان براى حمل كالاى معيّن يا استيجار آن براى سوارى در مسافت معيّن بدون تعيين زمان. تخيير

(١٠٠)تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٣٣(چاپ سنگى) ؛ مناهج المتقين، ص٣٠٩.
(١٠١) رسالة في الاجاره(بهبهانى)، ص٧٦(مخطوط).
(١٠٢)تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٠٠ ؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٢٦١(به نظر اين جانب آدرس مربوط به مطلب نباشد و بعد از تحقيق به آدرس ديگرى نيز نرسيدم): مترجم.
(١٠٣) مناهج المتقين، ص٣٠٩؛ تحرير الوسيله، ج١، ص٥٢٥، م٢ (به نظر قاصر اين جانب اين آدرس تحرير الوسيله ناظر به مطلب نيست.)م.
(١٠٤) المبسوط، ج٣، ص٢٣١ ؛ المهذب، ج١، ص٤٧١؛ المراسم العلويه، ص١٩٥.