در صورت امكان استيفاى منفعت از عين مورد اجاره، آيا امكان استيفاى مستقيم شخص مستأجر از آن هم شرط است، مانند اينكه موجر، مركب خود را براى مسافرت به شخصى اجاره دهد، لكن مستأجر مريض شود و قدرت بر سفر نداشته باشد؟ جمعى از فقيهان قائل به تفصيل شده‌اند (٢٠)؛ بدين معنا كه در صورت اشتراط مباشرت در استيفاى منفعت به عنوان قيد اجاره، به دليل تعذّر تحقق آن در خارج اجاره باطل است، اما در صورتى كه اجاره مطلق باشد يا اشتراط مباشرت به نحو شرطيّت باشد، اجاره صحيح است.

ششم: مباح بودن منفعت

از ديگر شروط اجاره مباح بودن منفعت است؛ بنابراين اجاره دادن خانه براى انجام محرّمات واجاره دادن حيوان يا خودرو براى حمل شراب، صحيح نيست (٢١). هيچ اختلافى در اين مسئله نيست، بلكه ادعاى اجماع بر آن شده است. (٢٢)

براى بطلان چنين اجاره‌اى به وجوهى استدلال شده است:

اول: غرض نوعى در معاوضات، استيلا و تسلط بر عوضين است - نه مجرد اعتبار ملكيّت - به طورى كه در صورت تعذر استيلا و تسلط بر عوضين در خارج،

(١٩) مستند العروة(الاجارة)، ص٤٨.
(٢٠)عروة الوثقى،ج٥، ص١١؛ مستمسك العروة، ج١٢، ص١٠ ؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٥٠.
(٢١)المبسوط، ج٣، ص٢٤٩؛ المهذب، ج١، ص٤٧٠؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص ٢٨٦؛ مسالك الافهام، ج ٥، ص٢١٥؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣٠٧ ؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١١.
(٢٢) الخلاف، ج٣ ،ص٥٠٨، م ٣٧ ؛ غنية النزوع، ص٢٨٥ ؛ حدائق الناضرة، ج٢١، ص٥٥٢.