كردن، صحيح نيست. (١٥) برخى از فقها با توجه به اين شرط، اجاره را تشبيه به عاريه كرده (١٦) و گفته‌اند هر چيزى كه عاريه دادن آن صحيح است اجاره آن نيز صحيح است؛ چون شى‌ء مورد عاريه، عينى است كه ضمن باقى ماندن اصل آن، مورد انتفاع قرار مى‌گيرد.

پنجم: امكان استيفاى منفعت

شرط ديگر اجاره منفعت، امكان استيفاى منفعت مقصود از عقد اجاره است. (١٧) از اين رو اجاره زمين براى زراعت و كشاورزى در صورتى كه آبرسانى به آن ممكن نباشد صحيح نيست؛ زيرا استيفاى منفعت مقصود از زمين مورد اجاره - زراعت - بدون آبيارى ممكن نيست.

برگشت اين شرط به شرط اول (وجود خارجى معوّض) است، اگر چه در مرحله انشا و تراضى، وجود ذهنى منفعت از اين جهت كه طريقى براى وجود خارجى آن است مورد لحاظ قرار مى‌گيرد، اما وقتى كشف شود كه آن وجود ذهنى در خارج تحقق ندارد، عقد باطل است؛ زيرا گرفتن اجرت بدون استيفا و وصول منفعت، اكل مال به باطل است و در اين صورت معاوضه مذكور با توجه به حقيقت اجاره صحيح نخواهد بود. (١٨) در واقع اين شرط از مقومات عقد اجاره است، اگر چه برخى عدم امكان استيفاى منفعت را به عدم ملكيّت يا عدم تمليك معتبر باز گردانده‌اند و بنابر اين اجاره حيوان براى كارى كه براى آن خلق نشده، صحيح

(١٥)مسالك الافهام، ج٥، ص٢١٢.
(١٦) المختصر النافع، ص١٧٦؛ قواعد الاحكام، ج ٢، ص٢٨٢ ؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٦٧؛ كفاية الاحكام، ج١، ص٦٥.
(١٧)اصباح الشيعه، ص٢٧٥؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٨؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٣٢؛ حدائق الناضره، ج٢١، ص٥٣٩ ؛عروة الوثقى، ج٥، ص١١(تعليقه) ؛ تحرير الوسيله، ج١، ص ٥٢٦، م ٢؛ منهاج الصالحين ـ خويى ـ ج٢، ص٨١، م٣٧٤.
(١٨) مستمسك العروة، ج١٢، ص١٠.