تنها موردى كه مى‌توان ديه را به عنوان مجازات (كيفر بدلى) دانست، بند «ج» ماده ٢٩٥(ق.م.ا) است (مواردى از جنايت عمدى كه قصاص در آنها جايز نيست)؛ هر چند در اينجا هم مى‌توان گفت كه شارع و به تبع آن قانون‌گذار، به علت عدم امكان كيفر(قصاص) حكم به جبران خسارت وارد بر مجنى عليه و ولى دم كرده است.

نتيجه آنكه با بررسى موارد و انواع جنايت روشن مى‌شود كه ديه به عنوان جبران خسارت مالى مطرح است و تصور اينكه در بعضى موارد به عنوان مجازات است، يك برداشت عرفى مى‌باشد.

البته براى اثبات اينكه ديه، جبران خسارت است مرجحات و ادله فراوانى از سوى قائلين به آن تبيين شده است كه برخى از ادله آنها مؤيد نظر ما است. (٢١) ولى قائلان به اين ديدگاه به راحتى قادر به توجيه تناقض‌هاى ظاهرى قانون نيستند.

بنابراين ماهيت ديه، مجازات نيست، بلكه جبران خسارت است، در نتيجه موضوعاً از تحت قاعده كلى «شخصى بودن مجازات» خارج است و ربطى بدان ندارد تا درصدد توجيه آن برآييم.

وقتى ديه مجازات نيست و تنها، جبران خسارت است، هيچ مشكلى در مسئوليت عاقله به وجود نمى‌آيد. البته ممكن است گفته شود حتى در جبران خسارت هم، هر شخص مسئول جبران خسارت‌هاى خود است؛ ولى در اين خصوص، قاعده كلى وجود ندارد، بلكه در موارد زيادى تخصيص خورده است. به طور مثال در «ضامن جريره» كه اسلام نيز آن را تأييد كرده است، دو طرف ضامن جبران خسارت‌هاى يكديگر مى‌شوند، لذا اشكالى ندارد كه در قتل خطاى محض نيز شارع به سبب مصلحت‌هايى، عاقله را ضامن جبران خسارت وارد شده توسط جانى بداند.

(٢١) ر.ك: زراعت، عباس، همان ، ص٣٥-٤١.