واجب نيست و نمى‌توانيم با اين نظر كه حتماً بايد مخاطب را به واقع رساند، موافقت كنيم. يكى از راه‌هاى راست‌نگفتن، استفاده متكلم از الفاظ دو پهلو است. اين امر مسئوليتى را متوجه او نمى‌كند؛ چرا كه در صورت كشف خلاف، مى‌تواند ادعا كند كه الفاظ مجملى را به كار برده است. علاوه بر آن، اين كار فرار از راستگويى محسوب مى‌شود كه در عرف عام پذيرفته شده است. نكته ديگر آن است كه تجويز اين قسم از توريه، دستاويزى براى رواج فريب‌كارى نخواهد بود؛ زيرا امكان چنين توريه‌هايى بسيار كم است به خلاف توريه قسم اول كه در صورت تجويز، فريب‌كارى را رواج خواهد داد و مفاسد كذب در جامعه رواج پيدا خواهد كرد.

١/٣- لغويت ادله تحريم كذب

مرحوم سيد، در حاشيه مكاسب در مقام استدلال بر حرمت توريه مى‌فرمايند:

چگونه توريه حرام نباشد كه لازمه حرام نبودن آن، لغو بودن [ادله [تحريم كذب است؛ چرا كه در همه جا توريه ممكن است و در نتيجه، هدف فرد از دروغ تأمين مى‌شود و گناهى هم در كار نخواهد بود. (٥٩)

اشكال محقق اصفهانى

محقق اصفهانى بر سيد كاظم يزدى اين گونه اشكال كرده است :

اشكال مرحوم سيد، سبب بسته شدن باب حيله‌هاى شرعى مى‌شود كه قطعاً مجاز است و صرف اشتراك در نتيجه، سبب نمى‌شود كه هر دو داراى مفسده مشترك باشند تا هر دو حرام شوند. (٦٠)

(٥٩) حاشيه مكاسب، ج٢، ص٥٥.
(٦٠) حاشيه مكاسب، ج٢، ص٤٤.