سوم، مرحوم شهيد ثانى بعد از تصريح به جواز، سزاوار مى‌داند كه در استعمال توريه به موارد مصلحت بسنده شود. مرحوم فيض هم جواز را مشروط به مصلحت مى‌دانند. سؤال اين است كه اگر مصلحت غير از ضرورت است كه ظاهر عنوان مصلحت نيز همين است، آيا اين تقييد سبب مى‌شود كه مكلف در مقام عمل از حكم جواز سوء استفاده نكند؛ زيرا كه هر توريه‌كننده‌اى براى مصلحتى توريه مى‌كند؟ به نظر نمى‌رسد كه اين تقييد در عمل مفيد باشد و لذا هر دو فقيه را در ضمن قائلين به اطلاق جواز ذكر كرديم.

چهارم، علت اينكه مرحوم محقق را از قائلان به حرمت ذكر كرديم با اينكه ايشان اين فرع را صريحاً طرح نكرده‌اند، تقييد توريه به اضطرار در كلام ايشان است. مرحوم شهيد ثانى (٤٥) و صاحب جواهر (٤٦) هم چنين تلقى از كلام محقق دارند.

پنجم، علت اينكه مرحوم اردبيلى از قائلان به حرمت ذكر شده، تعبير ايشان است كه گفته است: «لكن ينبغي أن يأتي بعبارة دالّة على الظن لا الجزم، حذراً من الكذب والتدليس وليس الاتيان بالجزم ضرورة حتى يأتي و يورّي و هو ظاهر» .

ششم، اگر بپذيريم كه برداشت شهيد ثانى و صاحب جواهر از كلام محقق و نيز استظهار ما از كلام اردبيلى صحيح است، آيا نمى‌توانيم بسيارى از قدما را نيز به عنوان قائلان به حرمت ذكر كنيم و اين نظر را نظر معروف ميان آنان بدانيم؟ زيرا همانطور كه گذشت، غالباً توريه را در مقام اضطرار و اكراه و مانند آن طرح كرده‌اند و نسبت به حالت اختيار سكوت شده است.

٣- بررسى ادله

ترديدى نيست كه در صورت شك در حكم توريه، اصل عدم حرمت آن است،

(٤٥) مسالك الأفهام، ج ٩، ص٢٠٧.
(٤٦) ج٣٢، ص٢٠٨.