٤ـ از نطر ظاهر نيز عرف حكم مى‌كند كه افراد از قيمت مطلع‌اند و اين «ظاهر عرفى»، بر «اصل عدم اطلاع» تقدم خواهد داشت. قضاوت عرف بر اين است كه افراد از قيمت بى‌اطلاع نيستند، همچنين انگيزه‌هاى متفاوتى دارند كه ممكن است قيمت را بى‌اهميت جلوه دهد. آيا با توجه به آگاهى مردم از امورات تجارى و مدنى خود، همچنان مى‌توان به اصل عدم اطلاع تمسك كرد و اين ظاهر و غلبه مهم را كنار نهاد؟

٥ ـ در مورد عدم امكان قسم غابن (طرف قرارداد) نيز مى‌توان گفت وقتى غابن، ذينفع قرارداد و دعوا است و از نحوه اقدامات مغبون مطلع است، مى‌تواند براساس قواعد ظاهرى كه در اختيار دارد، سوگند ياد كند. اين بحث در موارد ديگر نيز صادق است؛ زيرا ممكن است مدعى‌عليه در همه موارد، علم واقعى نداشته باشد (٦٩)

٦ـ وقتى مسئله‌اى از نظر حقوقى و فقهى مورد اختلاف است و حكم صريحى

(٦٩) در دعواى غبن نيز بايد براساس قواعد قضا عمل كرد و سقوط دعواى غبن، بدون بينه و سوگند بسيار بعيد است: «فلو تعذّر على المغبون اثبات غبنه، أو سببه سقطت الدعوى ولا يتوجه على الخصم اليمين بعدمه لعدم علمه بفعل غيره والسقوط بلا بينة ويمين مشكل كتوجه اليمين اليه انه لم يعلم بجهله فأنه بعيد غاية البعد.» منهل الغمام فى شرح شرائع الإسلام، ج١، ص ٢٠٣؛ امام خمينى در اين مورد بيان مى‌دارد: «هو أنّ الحلف على الغابن، و إقامة البيّنة على المغبون، فإذا كان الغابن منكراً لدعوى المغبون الجهالة، فلا محالة يكون جازماً، و عليه الحلف كما فى سائر الدعاوى و إن أجاب: «لا أدرى» أو سكت عن الجواب، فيعامل معه كما فى سائر الدعاوى المجابة بهما، بتفصيل مذكور فى مورده». كتاب البيع، جلد٤، ص٤٣٨؛ سوگند نفى العلم، در فقه مورد استفاده بسيار دارد و در موردى به كار مى‌رود كه نسبت به وضعيت طرف مقابل، بايد سوگند ياد شود. الخلاف، ج٦، ص٢٨٨؛ المبسوط فى فقه الإمامية، ج٢، ص ٣٨٤؛ المختصر النافع فى فقه الإمامية، ج٢، ص ٢٨٣؛ رياض المسائل، ج٨، ص ٣٩٨.