اين حديث، مرسل و مضمر است، ولى چه بسا، بزرگى منزلت ناقلان آن ، جبران كننده اين ضعف باشد، بلكه گفته شده است به قرينه اينكه روايت قبلى از امام صادق(ع) نقل شده است، ضمير اين حديث نيز به امام صادق(ع) باز مى‌گردد. (٢٩) دلالت حديث مانند روايات قبلى، صريح در ائمه(ع) است.

روايات ذكر شده، رواياتى هستند كه در عنوان انفال وارد شده‌اند، ظاهر آن است كه هيچ اختلافى بين آنها وجود ندارد. براين اساس هر امامى در زمان امامت خود قائم مقام پيامبر(ص) است و در حقيقت، انفال براى شخصى است كه قائم به امور مسلمين است ، چه رسول خدا(ص) باشد و چه امام معصوم(ع). گروه دوم از اخبار نيز به اين معنا گواهى مى‌دهد. اختصاص انفال به ائمه(ع) در اخبار گروه سوم به دليل آن است كه مالكيت انفال در زمان ايشان منحصر به ايشان بوده است و از اين جهت هيچ اشكالى وارد نيست.

پس قرآن و اين روايات فراوان كه بسيارى از آنها معتبر است ـ حتى مى‌توان ادعاى تواتر معنوى كرد ـ دلالت بر آن دارند كه تمامى انفال مختص به ائمه(ع) و ملك ايشان است و براى هيچ يك از مردم حقى در آن وجود ندارد و امام(ع) مى‌تواند اين اموال را در هر جا كه مصلحت بداند مصرف كند.

در مقابل اخبار مطرح شده، دوخبر ديگر وجود دارد كه از ظاهر آن‌ها اين گونه برداشت مى‌شود كه نصف انفال براى نبى(ص) يا امام(ع) و نصف باقى براى مردم است:

(٢٩) همان، ص ٣٧٢، ح٣٢ و ٣٣.