حقيقت شرعيه يا متشرعيه‌اى براى مدعى و منكر وجود ندارد و عرف و شرع در اين زمينه، هماهنگ عمل مى‌كنند (١٩)؛ هرچند ممكن است در برخى مصاديق، متفاوت باشند. (٢٠)

عرف، معيار تشخيص مدعى و منكر است و اين عناوين، مانند ساير مفاهيم بايد به صورت عرفى تفسير شوند نه اينكه معناى مجازى آنها مدنظر قرار گيرد. (٢١) البته، در برخى موارد، مدعى ، حكم منكر را خواهد داشت همانند ادعاى رد مال امانى توسط امين. اما معنى اين سخن آن نيست كه در اين موارد، مدعى واقعاً مدعى‌عليه است، بلكه مدعى داراى احكام منكر است. عرف كه مرجع تشخيص مدعى و مدعى‌عليه است، در اكثر مصاديق خود اشتباه نمى‌كند و حتى مى‌توان گفت در همه موارد عارى از خطا است.

البته، در تعريف مدعى به اينكه امر خلاف اصل را ادعا كرده، ايراداتى وجود دارد؛ از جمله اينكه نمى‌توان هر كسى را كه خلاف اصل سخن مى‌گويد، مدعى شمرد؛ زيرا در بسيارى از موارد، اشخاص موافق اصل عدم سخن مى‌گويند؛ يعنى نمى‌توان گفت مدعى ، خلاف همه اصول سخن مى‌گويد. در برخى موارد،

(١٩) آشتيانى، ميرزا محمد حسن، كتاب القضاء، ص٣٣٦.
(٢٠) «فلم يختلف الشرع و العرف في المدعى الذى عليه البينة مثلاً و انما يختلفان في المصداق، حيث أن مخالفة الظاهر مطلقاً ليس فى نظر الشارع مخالفة للقاعدة بخلافها فى نظر العرف و هذا نظير اختلاف الشرع و العرف في مصاديق البيع مثلاً بعد الاتفاق في مفهومه و أنه النقل». رشتى، ميرزا حبيب الله، كتاب القضاء، جلد٢، ص٩٨.
(٢١) بلغة الفقيه، ج٣، ص٣٧١ الى ٣٧٦؛ اصفهانى، فتح الله، نخبة الأزهار فى احكام الخيار، ص ١٨٣؛ كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج٢، ص ٩٤؛ ما وراء الفقه، جلد٩، صص ١٦ الى ١٩.