فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - اختيار ولىّ امر در قانون گذارى آیة الله محمد مؤمن قمى
تمجيد از نرمش و مداراى رسول خدا(ص) و تند خو نبودن ايشان است و ياد آورى اين نكته كه اين صفات پسنديده از نعمتهاى الهى بر آن حضرت بوده و همين صفات سبب اجتماع مسلمانان پيرامون نبى اكرم(ص) و متفرق نشدن آنان از گرد آن حضرت شده است. پس از بيان اين مطالب، خداوند به رسول خدا(ص) امر كرده تا از گناهان مردم بگذرد و براى ايشان طلب استغفار كند و مشاوره كردن با آنها را در امور با «فا»ى تفريع ، عطف كرده است. مشاوره مطرح شده در آيه نشان دهنده احترام و اكرام فراوان مؤمنان از سوى خداوند و رسول اكرم(ص) است و شايد دستور به مشاوره، با هدف حاصل شدن وفاق و اجتماع مؤمنان بعد از حوادث غزوه احد باشد. در آيه هيچ عمومى وجود ندارد كه دلالت بر وجوب مشاوره رسول خدا در تمام موارد داشته باشد، بلكه حتى بعيد نيست كه ظهور امر در وجوب همين مورد مطرح شده در آيه را نيز رد كنيم ؛زيرا در گذشته بيان كرديم كه امر به مشورت فرع بر اعمال مدارا و نرمش رسول خدا(ص) با مؤمنان است. در واقع خداوند متعال فرموده است: «اى رسول(ص)، از آنجا كه اخلاق تو همراه نرمش و مدارا با مؤمنان و بدون تندى و خشونت است، مقتضاى چنين اخلاق نيكويى آن است كه از گناهان و خطاهاى مؤمنان بگذرى و با ايشان در امور مشورت كنى»، واين تعبير از آيه شريفه، بر بيش از نيكو بودن مشورت و استحباب آن اقتضا ندارد.
پاسخ دوم: بر فرض كه وجوب مشورت ولىّ امر با عقلاى مؤمنان قبل از هر گونه تصميمى، مسلم گرفته شود، نهايت مطلبى كه به دست مىآيد اين است كه تصميمات ولىّ امر مشروط به مشورت با مؤمنان باشد، اما صحت تصميمات ولىّ امر در امورى كه آنها را به مصلحت امت اسلام مىداند، و لو بعد از مشورت، به هيچ وجه با آيه تنافى ندارد، بلكه همان طور كه گفته شد، از آنجا كه اين تصميمات از لوازم اعمال ولايت است، همانند ديگر تصميماتى كه مصلحت امت در عمل به آن است، اتخاذ آنها نيز به دست ولىّ امر است.