مسئله مروانيه: صورت اين مسئله چنين است: هرگاه زن بميرد و از خود شش خواهر مختلف و شوهر به جاى گذارد، شوهر يك دوم و دو خواهر پدر و مادرى او دو سوم و دو خواهر مادرى يك سوم از تركه را مى‌برند. از اين رو اين مسئله را مروانيه ناميده‌اند كه در مورد ارثيه مروان بن حكم اتفاق افتاده است. اين مسئله را به واسطه شدت اشتهارش نزد اهل سنت، غرّاء هم ناميده‌اند.

در الموسوعة الفقهية (٣٦) مسائل ديگرى با عناوين ديگرى ذكر شده است كه البته برخى از آنها خارج از مسئله عول است.

٢. روشن شد كه نظريه عول تاب مقاومت در برابر ادله مخالف عول را ندارد. آنچه مانع عدول فقهاى چهارگانه اهل سنت و تابعين از نظريه عول شده، فتواى عمر بن خطاب به عول است و پيشتر گفتيم كه وى فردى مهيب بود و كسى جرئت مخالفت با او نداشت و از آنجا كه داراى احاطه كافى به احكام فرائض نبود، گاه در موردى به حكمى فتوا مى‌داد و در مورد ديگر فتوايى مخالف آن صادر مى‌كرد.

بيهقى در سنن خود از عبيده روايت كرده كه او گفت: «من صد مورد از قضاوت‌هاى عمر در مسئله سهم جد را به ياد دارم كه همگى با يكديگر در تناقض‌اند.» (٣٧)

در اينجا بد نيست كه به قضاوت عمر در مسئله‌اى كه به مسئله حماريه معروف شده، اشاره كنيم:

بيهقى به سند خود از حكم بن مسعود ثقفى روايت كرده است:

من شاهد بودم كه عمر بن خطاب، خواهران و برادران پدر و مادرى را با خواهران و، برادران مادرى در يك سوم مال شريك قرار داد. مردى به او

(٣٦) الموسوعة الفقهية، ج٣، ص ٧٥ ـ ٨٠.
(٣٧) السنن الكبرى، ج٦، ص٢٤٥.