٤. سهم زوجه و پدر و مادر و دو دختر: اين مسئله، به مسئله منبريه معروف شده است؛ زيرا از امام على (ع) در حالى كه بر منبر بود، مردى برخاست و از آن حضرت سؤال كرد كه مردى مرده است و از خود دو دختر و پدر و مادر و زوجه برجاى گذاشته است، سهم الارث آنها چگونه است؟ امام(ع) فرمود: «صار ثُمن المرأة تسعاً؛ يك هشتم زن، يك نهم شده است.» مراد امام اين بود كه بنابر نظر متداول در آن روز، وارد كردن نقص بر تمام سهام موجب مى‌شود كه سهم زن از يك هشتم به يك نهم تغيير يابد؛ زيرا مخرج مشترك٣٢ و ٦٢ و٨١، عدد ٢٤ است كه دو سوم آن برابر ١٦ و دو ششم آن برابر ٨ و يك هشتم آن برابر ٣ مى‌شود و با اين حساب، حاصل جمع فرائض از ٢٤ سهم به ٢٧ سهم افزايش مى‌يابد. ٢٧=٣+٨+١٦

بنابراين قائلان به عول، بر تمام صاحبان فرض، نقص وارد مى‌كنند و در نتيجه به جاى اينكه ٢٤ سهم را ميان آنها تقسيم كنند، به كسانى كه سهمشان دو سوم است، شانزده سهم و به پدر و مادر، هشت سهم و به زوجه سه سهم از ٢٧ سهم را مى‌دهند. زوجه اگر چه سه سهم از تركه را برده است، اما اين سه سهم از ٢٤ سهم نيست تا يك هشتم واقعى باشد، بلكه از ٢٧ سهم است كه يك نهم تركه است، در حالى كه تركه در واقع ٢٤ سهم است (١٤). برخلاف مذهب اماميه كه اول سهم زوجه و پدر و مادر را مى‌دهد و آنچه باقى مى‌ماند، از آن دو دختر است.

از كلمات سيد مرتضى فهميده مى‌شود كه قائلان به عول در برخى صور با ديدگاه اماميه موافق‌اند؛ مثل اينكه چنانچه زنى بميرد و از خود دو دختر، زوج و پدر و مادرى برجاى گذارد، در اينجا تركه كمتر از جمع دو سوم و دو ششم و يك چهارم است. براى تقسيم آن يا بايد اينكه كمبود را بر هريك از سهام وارد كنيم يا بر برخى از آنها. امت اجماع دارند كه سهم دو دختر در اينجا كم مى‌شود، بر اين

(١٤) مجموع سهام عبارت اند از: ٢٧=٣+٨+١٦ كه سهم زوجه سه بيست و هفتم يا يك نهم است.