يكى از علل اختلاف فتوا، اجماع است. اصل حجيت اجماع مورد اتفاق علماى اسلام است، اما در كيفيت حجيت آن اختلاف وجود دارد. اختلاف نظرها از آنجا ناشى مى‌شود كه تشكيل دهندگان اجماع چه كسانى هستند؟ آيا اجماع، اتفاق تمام امت اسلام است، يا اتفاق اهل حل و عقد، يا اتفاق مجتهدان پس از رحلت پيامبر(ص)، يا اتفاق مجتهدان يك عصر بعد از رحلت آن حضرت، يا اتفاق اهل مدينه، يا اجماع صحابه فقط و يا اجماعى داراى ارزش واعتبار است كه مشتمل بر نظر معصوم و مستند به آن باشد.

اختلاف در اقسام اجماع نيز از ديگر عوامل اختلاف در فتواست كه در اينجا فقط به نام اين اقسام اكتفا مى‌كنيم: اجماع محصل، منقول، سكوتى(كه اماميه از آن به عدم الخلاف تعبير مى‌كنند)، مركب، دخولى، تشرفى، لطفى، تقريرى، حدسى و كشفى.

بعضى از نمونه‌هاى ثمره اختلاف در دائره حجيت اجماع:

١. بعضى از علماى اهل سنت مانند مالك، اجماع اهل مدينه را بدون هيچ قيد و شرطى حجت مى‌دانند، ولى جمع كثيرى از فقها و اصوليان اين ديدگاه را نپذيرفته‌اند و براين اساس، در مسئله جواز يا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر قتل ذمّى، اختلاف كرده‌اند. (١٥)

اما اماميه در اين زمينه، با استناد به نصوص روايى خود از ائمه نظر داده است.

٢. بر صاحب كتاب حدائق الناضره ايراد گرفته شده؛ چون در باره حكم اذان و اقامه، قائل به استحباب اذان و وجوب احتياطى اقامه است. اين ايراد بر اين مبناست كه عده‌اى از علماى اماميه قائل به استحباب هر دو شده‌اند و عده‌اى قائل به وجوب هر دو و نظرى همچون نظر صاحب حدائق خلاف اجماع مركب

(١٥) مبسوط سرخسى، ج١٣، بخش ٢، ص ١١٧.