اگر قائل به انسداد باب اجتهاد باشيم و بپذيريم كه در شرع مقدس هيچ حكمى نسبت به مسائل جديد، وجود ندارد، اوّلاً، اين نظريه خلاف نص صريح قرآن و روايات است. ثانياً، اگر چنين باشد، انسان خود ناچار به قانون گذارى در زندگى خويش خواهد بود كه از دو حالت خارج نيست: يا اين قوانين را خداوند امضا مى‌كند كه اين همان تصويب باطل است و موجب تبعيت خداوند از خلق خواهد شد و يا مصوبات بشرى مورد امضاى خداوند نيست كه معناى اين سخن، عدم وجوب عمل به اين قوانين خواهد بود.

٢. بى پاسخ ماندن مسائل مورد نياز در زمان ائمه اربعه

به يقين مسائل مورد نياز مردم، در عصر ائمه اربعه، بسيار بيش از آن بود كه در كتاب هاى آنان آمده است و امروز نيز با همان مسائل روبه رو هستيم و اگر به انسداد تن دهيم، اين مسائل همچنان بدون پاسخ مى‌ماند.

٣. ناسازگارى انسداد با جهانى و جاودانى بودن اسلام

قبول اينكه اسلام خاتم اديان است، اقتضا دارد كه احكام آن جهانى و جاودان باشد. اين سخن با پذيرش انسداد و اكتفا كردن به فتاواى گذشتگان به هيچ وجه همخوانى ندارد.

٤. تضاد گفتار و عمل قائلان به انسداد

بسيارى از قائلان به انسداد هنگام عمل، انفتاحى هستند؛ يعنى مى‌كوشند كه وظيفه خود را پيدا كنند و براى بسيارى از امور سياسى، اجتماعى، اقتصادى و... از قرآن و روايات دليل اقامه كنند، ولى در مقام سخن قائل به انسداد هستند.

فصل نهم: نقش زمان و مكان در استنباط

دورنگرى ، جامعيت و انعطاف پذيرى مطلوب كه در اسلام وجود دارد،