برخى فقيهان متقدم بر عدم حجر بيمار در تصرفات تبرعى و محاباتى زائد بر ثلث، ادعاى‌اجماع كرده‌اند(سيد مرتضى ،٢٢٤). هرچند ادلّه نقلى مخالفان حجر اجماع ياد شده را مدركى ساخته است و مانع اعتبار آن به عنوان دليلى مستقل بر اثبات نظريه ياد شده خواهد بود، اما نبايد از نظر دور داشت كه شهرت نظريه عدم حجر بيمار در ميان فقيهان متقدم، با توجه به نزديكى ايشان به عصر ائمه(عليهم السلام) و اطلاع بيشتر آنان از اوضاع و احوالى كه به وسيله آنها صحت و سقم اخبار از هم باز شناخته مى‌شوند، مى‌تواند قرينه‌اى بر درستى نظريه مذكور و مخدوش بودن نظريه حجر بيمار تلقى شود(شيخ مشكور،٤٦؛ اشرفى، شعائر الاسلام،٢٨٦).

نتيجه

در تبيين نتايج حاصل از اين پژوهش مى‌توان گفت تنها مستند اصلى نظريه حجر بيمار را اخبار و رواياتى تشكيل مى‌دهند كه هرچند متعدد و متنوع هستند، اما هيچ يك از آنها صلاحيت اثبات نظريه ياد شده را ندارند؛ زيرا برخى از اين اخبار فقط بر نحوه نفوذ تصرفات معلق و وصاياى شخص دلالت دارند و استنباط حجر بيمار از روايات ديگر نيز با اشكالات عديده‌اى رو به رو است كه تا كنون پاسخ روشنى به آنها داده نشده است، در حالى كه دلايل مخالفان اين نظر از استحكام و قوت بيشترى برخوردار است.

بدين ترتيب، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه هر شخص واجد اهليت، حق دارد به هر نحو مباح در اموال خويش تصرف منجّز كند و ميان متصرف بيمار و سالم از اين حيث تفاوتى وجود ندارد. ناگفته نماند كه اگر چه قانون مدنى نيز به دليل عدم اتقان و استحكام ادلّه موافقان حجر بيمار، مرض مشرف به موت را در شمار اسباب حجر ذكر نكرده است، اما به نظر مى‌رسد كه تحت تأثير همين حكم در ماده ٩٤٥ شرط زفاف يا بهبودى مرد را در جواز بهره مندى همسر او از ارث معتبر دانسته است. از اين رو، پيشنهاد حذف اين ماده را مى‌توان از ديگر نتايج اين پژوهش برشمرد.