مرحوم ابن زهره در غنيه ادعاى اجماع طائفه بر اين قول را دارد و البته اين اجماع را در فرض طلاق مطرح كرده است و مرحوم صاحب جواهر (٦٧) براى احقيّت مادر تا دو سالگى كودك ـ بعد از بيان اين مطلب كه خلاف قابل اعتنايى نيافته و بلكه در رياض ادعاى اجماع و نص و فتوا بر آن شده ـ به اين آيه شريفه: «لا تضارّ والدة بولدها» و نصوصى تمسك فرموده و گفته آن نصوص را پيشتر آورده و ظاهراً مراد ايشان همان نصوص مذكور در بحث رضاع است. (٦٨) ايشان همچنين به مرسل منقرى، (٦٩) خبر اوّل ايّوب بن نوح، (٧٠) خبر داود رقى، (٧١) خبر فضيل بن يسار، (٧٢) موثق جميل و ابن بكير، (٧٣) خبر عبيداللّه‌ بن على (٧٤) و خبر دوم ايوب بن نوح (٧٥) تمسك كرده است.

ايشان در ادامه، براى اثبات احقيّت پدر نسبت به پسر بعد از فطام و احقيّت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگى ـ بعد از نقل اجماع از غنيه در مورد هر دو مطلب و از سرائر در مورد مطلب اول ـ به خبر كنانى (٧٦) و خبر داود بن حصين

(٦٧) جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٠ و ٢٩١.
(٦٨) صاحب حدائق نيز براى احقيّت مادر تا دو سالگى كودك عمده دليل خود را همين روايات مى‌داند و در پاسخ به معارضه روايت داود بن حصين ـ كه دال بر اشتراك ولد در ايام رضاع بين ابوين بالسويه بود ـ مى‌فرمايد آن اخبار سنداً و عدداً به گونه‌اى است كه اين خبر قدرت معارضه با آنها را ندارد (الحدائق الناضرة، ج ٢٥، ص ٨٦).
(٦٩) وسائل الشيعه، ج٢١، كتاب النكاح، باب ٨١ از ابواب احكام الاولاد، ح٤ (٢٧٦١٤).
(٧٠) همان، ح ٦ (٢٧٦١٦).
(٧١) همان ، باب ٧٣ از ابواب احكام الاولاد، ح ٢(٢٧٥٧٧).
(٧٢) همان، ح ١(٢٧٥٧٦).
(٧٣) همان ، ح ٣(٢٧٥٧٨).
(٧٤) همان، ح ٤(٢٧٥٧٩).
(٧٥)همان، باب ٨١ از ابواب احكام الاولاد ،ح٧ (٢٧٦١٧).
(٧٦) همان، ح٢ (٢٧٦١٢).