فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - سه طلاق در يك مجلس و شهادت بر طلاق آية اللّه جعفر سبحانى
كند (و آشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد؛ و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آنها دادهايد، پس بگيريد، مگر اين كه زن و شوهر، بترسند حدود الهى را برپاندارند. اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آنها نيست كه زن، فديه و عوض بپردازد (وطلاق بگيرد). اينها حدود و مرزهاى الهى است؛ از آن تجاوز نكنيد! و هركس از آن تجاوز كند، ستمگر است.
در دوران جاهليت، وقتى يك مرد عرب، همسرش را طلاق مىداد، مىتوانست در دوره عده زن، به او رجوع كند، اما براى طلاق عدد معينى قرار نداشت.
بنابراين ممكن بود مردى، همسرش را صد بار طلاق دهد و دو باره رجوع كند و اين باعث شده بود كه زن، بازيچهاى در دست مرد باشد و با طلاقها و رجوعهاى مكرر مرد، دچار آسيبها و خسارتهاى فراوان شود.
در برخى گزارشها آمده است: مردى به همسرش گفت: هرگز با تو آميزش نمىكنم و در عين حال همواره در بند من هستى و هيچ گاه نمىتوانى با ديگرى ازدواج كنى. زن به او گفت: چگونه چنين چيزى ممكن است؟ مرد گفت: تو را طلاق مىدهم و وقتى عده طلاق در شرف تمام شدن بود، به تو رجوع مىكنم. آنگاه تو را طلاق مىدهم و دوباره رجوع مىكنم و اين كار را تا ابد ادامه مىدهم. وقتى زن، اين سخن مرد را شنيد نزد پيامبر(ص) آمد و از شوهرش شكايت كرد. آيه نازل شد كه: «الطلاق مرّتانِ» (١١)، يعنى: «طلاق دو مرتبه است»، يعنى طلاقى كه خداوند در آن رجوع را تشريع كرده، دو بار است و مرد در طلاق سوم نمىتواند رجوع كند، تا اين كه مرد ديگرى با آن زن ازدواج كند؛ در اين صورت است كه چنانچه شوهر دوم، او را طلاق دهد، شوهر اوّل مىتواند با او ازدواج كند. اين است مفهوم اين آيه:
{فإن طلّقها فلاتحلّ له من بعدُ حتى تنكح زَوجاً غَيرهُ، فإن طلّقها فلا جناح عليهم }
(١١) مجمع البيان، ج١، ص٣٢٨؛ تفسير البغوى، ج١، ص٣٢٨ و ٣٠٤؛ روح المعانى، ج٢، ص١٣٥، الكاشف، ج١، ص٣٤٦.