آرى، برخى از علماى اهل سنت در زمان ما، اين نوع طلاق را تخطئه كرده‌اند و به همين دليل قانون دادگاههاى مصر تغيير كرده و با مذهب حنفى پس از استقلال و آزادى اين كشور از يوغ دولت عثمانى مخالفت كرد. همچنين برخى از مفتيان اهل سنت، به بطلان اين گونه طلاق رأى داده‌اند. نويسنده تفسير «المنار» پس از بحث مفصل در اين زمينه مى‌گويد:

منظور اين نيست كه با مقلدان مجادله كنيم يا قاضيان و مفتيان را از مذهبى كه در اين زمينه دارند برگردانيم؛ زيرا اكثر آنها از اين نصوص كه در كتابهاى حديث وغير آن موجود است آگاهى دارند، ولى اهميتى به آن نمى‌دهند؛ زيرا از نظر آنان بايستى طبق كتابهاى فقهايشان عمل كرد نه طبق كتاب خدا و سنت رسول او. (٧٣)

٤. دگرگونى احكام بر طبق مصالح

ابن قيم جوزيه، در تحليل امضاى سه طلاق در يك مجلس توسط عمر، سخن مفصلى دارد. او در اين تحليل به تغيير احكام، طبق مصالح استناد نموده و مطالب درست و نادرست را خلط كرده است. اينك خلاصه سخن او:

احكام دو نوعند: برخى احكام در هيچ شرايطى تغيير نمى‌يابند. نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى‌شود و نه مكان و نه اجتهاد مجتهد مى‌تواند آنها را تغيير دهد؛ مانند وجوب واجبات و حرمت محرّمات و حدودى كه در شرع براى جرايم تعيين شده است. برخى ديگر، بسته به زمان و مكان و اوضاع و احوال و مصلحتى كه پديد مى‌آيد، تغيير مى‌كنند؛ مانند مقدار تعزيرات و جنس و صفت آنها.

(٧٢) نيل الاوطار، ج٦، ص٢٣٤.
(٧٣) تفسير المنار، ج٢، ص٣٨٦، چاپ دوم، ١٣٧٦ هـ