عمربن خطاب به ابوموسى اشعرى، نامه‌اى به اين مضمون نوشت: من قصد داشتم كه طلاقهاى سه گانه مردى را كه در يك مجلس همسرش را طلاق داده بود، يك طلاق قرار دهم. اما اقوامى بودند كه خود را به امورى مقيد كردند و من هم هر كس را كه خواست خود را به چيزى مقيد كند، به آن مقيد كردم. هركس به همسرش بگويد: تو بر من حرامى، بر او حرام است و هركس به همسرش بگويد: تو از من جدا هستى، از او جداست و هركس به همسرش بگويد: تو را سه طلاق دادم، او سه طلاقه است. (٦١)

اين روايات نشان مى‌دهند كارى كه خليفه دوم انجام داد، نه اجتهاد در موردى كه نصى وجود نداشته، بوده است و نه تمسك به روح قانون كه از آن به تنقيح مناط و سريان حكم شرعى يك مسأله به موردى كه با نصوص مربوط به آن مسأله شريك است، تعبير مى‌شود. (٦٢)آرى، كارى كه عمر انجام داد هيچ كدام از اين دو مورد نبود، بلكه كار او اجتهاد در مقابل نص و كنار گذاشتن نص شرعى و حركت مطابق رأى و تشخيص خود بود. برخى براى اين عمل خليفه دوم توجيهاتى ذكر كرده‌اند كه اينك توجه خواننده را به آنها جلب مى‌كنيم:

(٥٩) عمدة القارى، ج٩، ص٥٣٧ و گفته است كه اسناد آن صحيح است.
(٦٠) كنزالعمال، ج٩، ص٦٧٦، حديث ٢٧٩٤٣.
(٦١) همان.
(٦٢) مثل اين كه گفته شود: شراب است و حكم حرمت شراب را به هر مايع مست كننده‌اى سرايت دهيم و بگوييم كه روح قانون اين است كه علت تحريم، مست كنندگى موجود در شراب و غير شراب است..