عباس و ابو هريره و عبداللّه‌ بن عمرو بن عاص در مورد «باكره‌اى» كه همسرش او را در يك مجلس سه طلاق داده است سؤال كردند و همگى در پاسخ گفتند: وى بر همسرش حلال نيست تا اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند. (٥٦)

نقد سخن فوق:از ميان اين روايات، تنها روايت مسلم از ابن عباس معتبر است و مطابق آن، سه طلاق در يك مجلس، باطل است. اما رأى مقابل نصّ كه از او نقل شده، عليه اوست نه عليه ديگران و اگر صحت داشته باشد كه او بر خلاف آن روايت، فتوا داده است دليل بر ضعف روايت نيست؛ زيرا احتمالاتى كه موجب ترك يك روايت و عدول به رأى مخالف آن مى‌شود، بسيارند كه از جمله آنها، فراموشى و امثال آن است.

شوكانى پس از ذكر اين جواب مى‌گويد:

كسانى كه به صحت سه طلاق در يك مجلس معتقدند، از حديث ابن عباس پاسخ‌هاى بسيارى داده‌اند كه پاسخ‌هاى آنها بى‌اشكال نيست و سخن حق به پيروى سزاوارتر است. (٥٧)

٤. بيهقى روايت كرده است:

ابو صهباء، از ابن عباس بسيار سؤال مى‌كرد. او به ابن عباس گفت: آيا نمى‌دانى كه در عهد پيامبر(ص) و ابو بكر ـ رضي اللّه‌ عنه ـ و آغاز خلافت عمر ـ رضي اللّه‌ عنه ـ هنگامى كه مردى همسرش را در يك مجلس سه طلاق مى‌داد يك طلاق محسوب مى‌شد؟ ابن عباس گفت: آرى چنين بود و هنگامى كه عمر ديد مردم از سنت جاهلى پيروى مى‌كنند، گفت: آنچه را كه عمل مى‌كنند امضا كنيد. (٥٨)

٥. طحاوى از طريق ابن عباس روايت كرده كه عمر گفت:

اى مردم، براى شما در طلاق مهلت قرارداده شده است و هركس در مهلتى كه

(٥٦) نيل الاوطار، ج٦، ص٢٣٣.
(٥٧) همان، ص٢٣٤.
(٥٨) سنن بيهقى، ج٧، ص٣٣٩؛ الدر المنثور، ج١، ص٢٧٩.