فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - سه طلاق در يك مجلس و شهادت بر طلاق آية اللّه جعفر سبحانى
عمل نمىكردند و در قبال آنها گروه اندكى از صحابه براى رسيدن به احكام شرعى و از طريق شناخت مصلحت، رأى خويش را به كار مىگرفتند و مطابق مصلحت، قانونى را وضع مىكردند.
به كارگيرى رأى در مواردى كه نصى وجود ندارد و وضع قانون، طبق مصلحت، امرى است كه قابليت بحث و بررسى دارد. اما سخن در به كارگيرى رأى، در جايى است كه نص وجود دارد. شيوه گروه دوم چنين بود كه در مقابل نص، رأى خود را اعمال مىكردند.
احمد امين مصرى مىگويد:
براى من روشن شده است كه عمر بن خطّاب، رأى خود را در محدودهاى بيش از آنچه ما ذكر كرديم به كار مىبرده است؛ زيرا آنچه ما ذكر كرديم اين بود كه بايستى رأى و اجتهاد را در جايى كه نصى از كتاب و سنّت نيست به كار بست، اما ما مىبينيم كه خليفه دوم، از اين محدوده فراتر عمل مىكرد. او ابتدا تلاش مىكرد مصلحتى را كه آيه يا روايت به سبب آن وارد شده شناسايى كند، آنگاه براى احكامى كه مىخواست صادر كند از آن مصلحت كمك مىگرفت. اين شيوه عمر همان چيزى است كه امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عين عبارات آن، نام برده مىشود. (٥٢)
استفاده از روح قانون كه احمد امين به آن اشاره كرده يك امرى است و كنار گذاردن نص و عمل كردن به رأى شخصى، امر ديگرى است. اما اين گروه، از كسانى بودهاند كه نص را كنار گذاشته، و به رأى خود عمل مىكردهاند و آنچه در مورد بحث ما از خليفه دوم روايت شده، از اين قبيل است. اگر در آنچه مىگوييم ترديد داريد، به اين روايات توجه كنيد:
١ ـ مسلم از طاووس از ابن عباس نقل كرده است:
در عهد رسول خدا(ص) و ابو بكر و دو سال اوّل خلافت عمر، سه طلاق دريك
(٥٢) فجرالإسلام، ص ٢٣٨، نشر دارالاسلام .