مى‌شود و برخى از مشايخ ما نسخ به اجماع را جايز دانسته‌اند؛ به اين صورت كه اجماع مانند نص، موجب يقين است؛ پس مى‌شود با آن نسخ صورت گيرد. از طرف ديگر حجيت اجماع از حجّيت خبر مشهور قوى‌تر است، پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت مى‌گيرد، با اجماع به طريق اَولى است.

اگر كسى بگويد: اين اجماع بر نسخ، اجماعى از پيش خودشان است، بنابراين آنها نمى‌توانسته‌اند چنين اجماعى داشته باشند، در پاسخ مى‌گوييم: ممكن است نصى به دست آنان رسيده كه موجب نسخ شده ولى آن نص به دست ما نرسيده است. (٥١)

نقد استدلال فوق:چگونه مى‌توان ادعاى اجماع كرد در حالى كه روايات متواترى وارد شده كه در عهد رسول خدا(ص)، ابو بكر و دو سال ابتداى خلافت عمر، سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مى‌شده است. با نصوصى اين چنين و وجود مخالفان بسيارى در اين مسأله و اعتقاد بسيارى از صحابه و تابعين بر اين كه سه طلاقه كردن در يك مجلس صحيح نيست، چگونه مى‌توان ادعاى اجماع كرد؟اما سكوت صحابه ـ هنگام گفتگوى عمر با آنها در مورد چنين طلاقى ـ كاشف از وجود نصى كه بر نسخ دلالت كند نيست؛ زيرا از آنجا كه مسأله، مورد ابتلاى عموم مردم بوده است، اگر نصى در اين زمينه وجود داشت، آن را بيان مى‌كردند و قطعاً از گذشتگان به آيندگان مى‌رسيد. چگونه ممكن است نصى وجود داشته باشد، ولى در عصر رسول خدا(ص) و عصر خليفه اوّل و دو سال اوّل حكومت خليفه دوم، مخفى مانده باشد؟!

اجتهاد در مقابل نص

پيامبر اكرم(ص) در حالى به رفيق اَعلى پيوست كه در ميان مسلمانان دو گرايش و انديشه متفاوت وجود داشت. حضرت على(ع) و ديگر امامان اهل بيت(ع) احكام شرعى را از طريق نص شرعى، اعمّ از آيات و روايات، استنباط مى‌كردند، و هرگز به رأى خود

(٥١) عمدة القارى، ج٢٠، ص٢٢٢.