اين گونه طلاق دادن فقط يك طلاق محسوب مى‌شود و واژه «ثلاثاً» موجب تكرار طلاق نمى‌شود. شاهد بر اين مطلب، فروع فقهى متعددى است كه در آنها هيچ يك از فقها، قايل نشده كه با ضميمه كردن عددى به عدد يك، عمل تكرار مى‌شود. مثلاً در «لعان» چهار شهادت شرط است و يك شهادت كه با عدد چهار همراه شود، كافى نيست يا مثلاً در فصول اذان، شرط است كه هريك، دو بار تكرار شود و نمى‌توان هر فصل را يك بار گفت و در پايان هر فصل از واژه «مرّتين» استفاده كرد و اگركسى در «قسامه» چنين بگويد كه: «پنجاه بار قسم ياد مى‌كنم كه اين فرد قاتل است»، سخنش، يك سوگند محسوب مى‌شود و اگر كسى كه مى‌خواهد به زنا اقرار كند چنين بگويد: «چهار بار اقرار مى‌كنم كه زنا كرده‌ام»، يك اقرار به شمار مى‌آيد و به سه اقرار ديگر نياز است و موارد ديگرى كه نشان مى‌دهند عدد، جاى تكرار عمل را نمى‌گيرد. اين، معيارى كلى براى هر موردى است كه در آن، عدد معتبر است. مانند رمى هفتگانه جمرات كه نمى‌توان سنگ‌ها را يك باره رمى كرد؛ و مانند تكبيرهاى پنج گانه يا هفت گانه (از نظر اهل سنّت) قبل از قرائت نماز عيد قربان و عيد فطر، كه نماز گزار نمى‌تواند در پايان يك تكبير بگويد: «پنج مرتبه يا هفت مرتبه»؛ و مانند نماز جعفر طيار كه ده و پانزده تسبيح دارد و نمى‌توان به يك تسبيح اكتفا كرد و در پايان آن گفت: «ده يا پانزده بار». تمامى مسائل فوق اتفاقى است و كسى در آنها مخالفت نكرده است.

از ميان فقها، كسى را جز ابن حزم نمى‌شناسم كه در اين مطلب ترديد كرده باشد. وى پنداشته كه چه بسا اين واژه در غير معنايى كه ما گفتيم استعمال شود. او چنين اظهار نظر كرده:

اما اين كه گفته‌اند: «معناى آيه «الطلاقُ مرّتانِ» اين است كه: «طلاق بايد يك بار پس از بار ديگر انجام شود»، سخن خطايى است، بلكه اين آيه مانند آيه «نؤتِها أَجرها مرّتينِ» است كه واژه «مرّتين»، به معناى «چند برابر» است و آيه مورد بحث هم در صدد آموزش كيفيت طلاق كمتر از سه طلاق است. (٢٢)

(٢٢) المحلّى، ج١٠، ص١٦٨.