ج: نمى‌توان جمله «أو تسريح بإحسانٍ» را به طلاق سوم تفسير كرد؛ زيرا لازمه‌اش اين است كه جمله {فإن طلّقها فلا تحلّ له } به طلاق چهارم اشاره داشته باشد، در حالى كه در اسلام طلاق چهارمى نداريم. (١٥)

ديدگاه دوم: مراد از عبارت «أو تسريح بإحسان»، طلاق سوم است، نه رجوع نكردن پس از طلاق دوم. بر اين اساس، معناى آيه چنين مى‌شود: «مرد پس از آنكه همسرش را دوبار طلاق داد، بايستى در باره همسرش بيش از گذشته، انديشه كند تا دريابد كه پس از دوبار طلاق دادن، دو راه در مقابلش قرار دارد: يكى اين كه او را به نحو شايسته‌اى نگاه دارد و ادامه زندگى دهد و ديگر اين كه او را با طلاق سومى كه به جز در شرايط خاصى كه در آيه بعد به آن اشاره شده و رجوعى در آن وجود ندارد، به نحو شايسته‌اى رها سازد.» و آن آيه بعد اين است: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعدُ حتّى تنكحَ زوجاً غيرهُ } ،يعنى: «اگر همسرش را طلاق سوم داد، تا وقتى مرد ديگرى با او ازدواج نكند، نمى‌تواند به او رجوع كند». بنابراين، عبارت «أو تسريحٌ باحسانٍ» به طلاق سوم كه در آن رجوعى نيست، اشاره دارد و مطابق اين ديدگاه، تسريح با طلاق سوم محقق مى‌شود نه با رجوع نكردن، آنچنان كه قايلان ديدگاه اوّل مى‌گفتند.

آنچه بيان شد خلاصه‌اى از اين دو ديدگاه بود كه هريك، قايلى دارد. اما دو وجه اخيرى كه براى تأييد ديدگاه اوّل ذكر شد، قابل دفع است. وجه دوم به اين دليل قابل دفع است كه مانعى ندارد كه يك چيز در ابتدا به نحو اجمال ذكر شود (كه همان عبارت «أو تسريح بإِحسان» باشد)، سپس تفصيل آن بيايد كه در آيه شريفه، جمله {فإن طلّقها فلاتحلّ له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيرهُ } ،بيان تفصيلى جمله «أو تسريح باحسان» است كه در ابتدا به نحو اجمال بيان شده است. اين جمله، بر حكمى مشتمل است كه جمله مجمل، فاقد آن است و آن حكم عبارت است از: «حرمت زن بر مردى كه او را سه بار طلاق داده، تا اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند.» در اين صورت است كه چنانچه شوهر دوم، بااختيار خود، او را طلاق دهد، شوهر سابق مى‌تواند طى عقد جديدى، او را به ازدواج خويش در آورد و

(١٥) وجوه سه گانه فوق را جصّاص در تفسير خود، ج١، ص٣٨٩، ذكر كرده است.