زنانى برخورد كرده‌ام كه بدشانسى، آنها را به مشكل طلاق دچار كرده و با درماندگى به اين خشك مغزان مراجعه مى‌كنند تا راه حلى فرا رويشان بگذارند، اما آنها جز بر پيچيدگى مسأله، چيزى نمى‌افزايند». (٢)

اين نويسنده، تنها كسى نيست كه از بستن باب اجتهاد و تعبّد به آنچه مذاهب چهارگانه مى‌گويند، گله‌مند است، بلكه او يكى از كسانى است كه با احمد محمد شاكر، عضو دادگاه عالى قضايى مصر همصدا شده، از وضعيتى كه پيش‌آمده و قوانين قراردادى كه جايگزين احكام شرعى شده، احساس خطر كرده است.

اين نويسنده مى‌گويد:

پدرم، شيخ محمد شاكر، كاتب فتاواى استادش شيخ محمد عباس مهدى، مفتى مصر، بود. روزى زن جوانى كه شوهرش براى مدتى طولانى به زندان محكوم شده بود، نزد پدرم مى‌آيد. زن از ترس وقوع فتنه و فساد، قصد داشت از مفتى درخواست كند كه او را از شوهرش طلاق دهد تا بتواند با ديگرى ازدواج كند. در مذهب امام ابو حنيفه اين مسأله راه حلى جز صبر و بردبارى ندارد. از اين رو پدرم با عرض پوزش و ابراز تأسف، او را از اين درخواست منصرف كرد. سپس پدرم، اين مسأله را با استادش ـ مفتى مصر ـ مطرح و پيشنهاد كرد در چنين مشكلاتى از برخى احكام مذهب امام مالك اقتباس شود. اما مفتى به شدت با اين پيشنهاد مخالفت و آن را محكوم كرد. بين استاد و شاگرد جدالى جدى درگرفت و دوستى و مودّتى كه بين آنها بود، مانع اين برخورد نشد و پدرم همچنان بر ديدگاه خود باقى بود و اين تصميم را به حال مردم مفيد مى‌دانست. (٣)

اگر پدر شيخ احمد به فقه اهل بيت(ع) آگاه بود و مى‌دانست كه اهل بيت(ع) براى چنين مشكلات سختى، راه حل‌هاى آشكارى برگرفته از كتاب و سنت دارند، قطعاً بر استادش عرضه مى‌كرد تا به آن مراجعه كند. اين امام جعفر صادق(ع) است كه پدر

(٢) مقدمه «نظام الطلاق في الإسلام»، ص٦.
(٣) نظام الطلاق في الإسلام، ص ٩ و ١٠.