مضاربه ديگر بين بانك و تاجر ـ بنابراين كه عامل مضاربه بتواند با عامل ديگرى عقد مضاربه ببندد ـ و سهمى را كه بانك دريافت مى‌كند براين اساس باشد كه او عامل در مضاربه اوّل است. علت اين كه در اينجا نمى‌توان دو مضاربه را فرض كرد اين است كه لازمه عامل بودن بانك در مضاربه با مالك اين است كه نمى‌توان ضمانت مال را برعهده او گذاشت؛ زيرا پيش‌تر گذشت كه عامل مضاربه ضامن نيست، پس بانك بايد فردى بيگانه از مضاربه باشد تا بتواند متحمّل ضمانت مال شود؛ بنابراين نقش بانك در مضاربه فقط نقش واسطه است. (٢٤)

اشكال اين سخن روشن است ؛ چون منع از ضامن بودن عامل اگر از اين جهت باشد كه نه شرط عروض خسارت از ابتدا بر عهده عامل بر مى‌گردد، صحيح است ؛ زيرا چنين شرطى با فرض عدم ملكيت عامل، معقول نيست و به استناد صحيحه محمد بن قيس، شرط تضمين عامل در مضاربه ـ تعبّداً ـ باعث انقلاب عقد مضاربه به قرض شده و مضاربه باطل مى‌شود. اگر ضامن بودن عامل به شرط تدارك و جبران خسارت از طرف عامل برگردد، دليلى براى منع يا بطلان شرط ضمان وجود ندارد همچنان كه در اوّلين مسئله از مسائل مضاربه به تفصيل در باره آن بحث كرديم.

بنابراين مى‌توان دو مضاربه را فرض كرد: يك مضاربه ميان سپرده گذار و بانك و مضاربه ديگر ميان بانك و تاجر، به اين شرط كه عامل در مضاربه اوّل كارى را انجام دهد و ضامن بودن عامل اوّل يا عامل دوم ـ به معناى جبران خسارت ـ هيچ اشكالى ندارد؛ از اين رو بانك مى‌تواند بر اساس عقد مضاربه، درصدى از سود را براى خودش تعيين كند به گونه‌اى كه با آن بتواند شرط تدارك خسارت را جبران كند.

(٢٤) همان، ص٢٠٥.