استصحاب تعليقى است؛ با اين بيان كه اگر اين مبيع قبل از ابراء تلف مى‌شد بيع هم منفسخ مى‌شد، حال نيز كه بعد از ابراء تلف شده است چنين حكمى دارد اما مطابق استصحاب تنجيزى، عقد باقى است و منفسخ نمى‌شود. شايد منظور ايشان از اصل، اصل لفظى باشد يعنى اطلاق ادله‌اى كه مى‌گويند در صورت تلف شدن مبيع قبل از قبض، بيع منفسخ مى‌شود. اين ادله اطلاق دارد و فرض ابراى مشترى را نيز شامل مى‌شود.

شيخ انصارى (ره) بر عدم صحت اين ابراء دليل ديگرى آورده است:

از آنچه گفتيم معلوم مى‌شود كه ضمان در اينجا حكم شرعى است نه حق مالى؛ پس قابل اسقاط نيست و به همين دليل اگر مشترى او را از ضمان ابراء كند ساقط نمى‌شود. دليل عدم سقوط در اين جا از باب بطلان اسقاط چيزى قبل از ثبوت آن نيست چنانكه برخى پنداشته‌اند. (٩٨)

بنابراين، دليل عدم تأثير اين ابراء طبق نظر شيخ انصارى اين است كه ضمان معاوضه، حق نيست، بلكه فقط حكم شرعى به انفساخ عقد در صورت تلف مبيع قبل از قبض است و هيچ اشتغال ذمه يا عهده‌اى قبل از تلف يا بعد از آن وجودندارد تا ابراء و اسقاط معنا داشته باشد. با اين بيان روشن مى‌شود كه بر عدم صحت ابراء در اين مورد نمى‌توان به دليل «اسقاط مالم يجب» استدلال كرد چون در اينجا حق قابل اسقاطى ـ نه بالفعل و نه بعد از تلف ـ وجود ندارد تا بتوان گفت از قبيل اسقاط چيزى است كه هنوز ثابت نشده است.

٢. ابراء ضمان غرامت قبل از تلف عين

مى‌توان براى اين مسئله تطبيق‌هاى فراوانى يافت؛ مانند ابراى غاصب از ضمان عين غصب شده قبل از آن كه تلف شود، يا مانند امينى كه بر اثر تخلف از امين بودن خارج شده و ضامن عين گردد. در صحت ابراء در اين موارد دو قول وجود دارد:

قول اوّل:ابراء قبل از تلف صحيح نيست و ضمان عين ساقط نمى‌شود. ابن سعيد حلّى، علامه حلّى در يكى از دو نظريه‌اش، فخرالمحققين و محقق كركى اين نظريه را پذيرفته‌اند.

(٩٨) تراث الشيخ الاعظم، كتاب المكاسب، ج٦، ص٢٧١ و ٢٧٢.