احتمال دوم:نفر دوم مى‌تواند براى گرفتن آنچه به طلبكار پرداخته به بدهكار اوّلى مراجعه كند، زيرا به مجرد ضمانت تهاتر قهرى صورت نمى‌گيرد چون كه تهاتر فرع بر آن است كه هر كدام به ديگرى بدهكار باشند و ضمانت هريك اگرچه باعث اشتغال و بدهكارى مضمونٌ عنه به ضامن مى‌گردد ولى اين اشتغال مشروط بر آن است كه هريك از آنها مورد ضمانت را به طلبكار بدهد. در اين صورت است كه كشف مى‌شود هركدام از آنها به ديگرى بدهكارند و در اين هنگام تهاتر قهرى شكل مى‌گيرد. ولى اگر هر دو يا يكى از آنها بر اثر ابراى طلبكار يا به دليل ديگر مورد ضمانت را به طلبكار نپردازد در اين صورت معلوم مى‌شود كه هر دو به يكديگر بدهكار نيستند و در نتيجه تهاتر صورت نمى‌گيرد. در مسئله مورد بحث چون بدهكار اوّل بر اثر ابراى طلبكار، بدهى فرد دوم را كه ضمانت كرده نپرداخته است اين امر كشف مى‌كند كه نفر دوم چيزى به نفر اوّلى بدهكار نيست كه آن را ضمانت كرده بود. بنابراين وقتى كه نفر دوم بدهى نفر اوّل را كه ضمانت كرده بود بپردازد، لازمه‌اش اين است كه نفر اوّل به نفر دومى بدهكار شود و دومى مى‌تواند آنچه را پرداخته از او بگيرد. همچنين اگربگوييم كه ضمانت به تنهايى سبب اشتغال ذمه مضمونٌ عنه براى ضامن نيست بلكه مجموع عقد ضمان و پرداخت بدهى به طلبكار در آن مؤثر است، باز نتيجه آن، جواز رجوع به نفر اوّل خواهد بود؛ چون به همان بيانى كه گذشت تهاتر قهرى در اينجا روى نمى‌دهد.

اما بنابر اين كه ذمه مضمونٌ عنه به مجرد ضمان مشغول بدهى براى ضامن شود و ابراى ذمه ضامن توسط طلبكار باعث سقوط بدهكارى مضمونٌ عنه به ضامن گردد، قبل از ابراء و پرداخت بدهى، بين ضامن و مضمونٌ عنه تهاتر قهرى روى مى‌دهد؛ زيرا هريك از آن دو، بدهى يكديگر را ضمانت كرده‌اند؛ پس ذمه هر كدام به مبلغ بدهى به ديگرى مشغول مى‌شود. بنابراين تهاتر قهرى فقط بين دو بدهكار پديد مى‌آيد و اشتغال ذمه آنها براى طلبكار به حال خود باقى است و فرض بر اين است كه طلبكار فقط يك نفر را ابراء كرده و پولش را از ديگرى گرفته است. اين احتمال به قول صاحب جواهر دور از مذاق فقه است، اما در واقع نه تنها خلاف ذوق فقهى است بلكه اساساً از نظر مبنا و بنابر هر دو