علامه حلى در جواب استدلال شيخ طوسى چنين مى‌گويد كه عدم ورود مخاطب در امرى كه راجع به ديگران به او خطاب شده، صحيح نيست؛ وقتى خداوند به پيامبر(ص) فرمان مى‌دهد كه در باره چيزى به امت خود امر كند خود او نيز در آن امر داخل مى‌شود. (٦٨)

فخر المحققين هم براى شمول ابراء چنين استدلال مى‌كند كه مقتضى براى شمول (عموم صيغه) وجود دارد و به جز اتحاد ابراء كننده وابراء شونده مانعى در ميان نيست و اين هم مانع حساب نمى‌شود؛ زيرا تغاير اعتبارى كفايت مى‌كند. (٦٩)

٥. وكالت به مضمونٌ عنه در ابراى ضامن

اگر طلبكارى به مضمونٌ عنه كه به او بدهكار است وكالت دهد تا ضامن راابرا كند اين وكالت صحيح است چون ضمان باعث انتقال دين از ذمّه بدهكار به ذمّه ضامن مى‌شود و وقتى ضامن بدهكار شد او را مى‌توان با وكالت ابراء كرد. ولى اگر طلبكار به ضامن وكالت دهد كه مضمونٌ عنه را ابراء كند اين وكالت صحيح نيست؛ زيرا اين نوع از وكالت، وكالت در ابراى كسى است كه هيچ بدهى ندارد، به دليل اين كه ضمان باعث ابراى ذمه مضمونٌ عنه و انتقال بدهى از ذمه او به ذمه ضامن شده بود. (٧٠)البته اگر ضمان به معناى ضميمه كردن يك ذمه به ذمه ديگر باشد به گونه‌اى كه ذمه اوّلى نيز مديون باشد، دراين صورت مى‌توان به ضامن وكالت داد تا مضمونٌ عنه را ابراء كند و در اين صورت بدهى از ذمه هر دو ساقط مى‌شود. ذمّه مضمونٌ عنه به واسطه وكالت در ابراء از طرف طلبكار ساقط مى‌شود ودليل سقوط بدهى از ذمه ضامن اين است كه اصل دين از ذمه مضمونٌ عنه ساقط شده بود، پس فرع آن نيز ـ كه اشتغال ذمه ضامن به دليل ضمانت باشد ـ ساقط مى‌شود.

(٦٧) ايضاح الفوائد، ج٢، ص٣٤٦.
(٦٨) مختلف الشيعه، ج٣، ص١١٢.
(٦٩) ايضاح الفوائد، ج٢، ص٣٤٦.
(٧٠) مبسوط، ج٢، ص٤٠٢ و ٤٠٣.