شهيد اوّل انجام ابراء توسط خود ابراء شونده به وكالت از ابراء كننده را بنابر اين كه ابراء اسقاط باشد ممكن مى‌داند اما بنابر قولى كه ابراء تمليك باشد، صحت چنين ابرايى را بر اين مسئله مبتنى مى‌كند كه آيا يك نفر مى‌تواند عهده دار انجام دو طرف عقد باشد ؟ (٦٢)

در صحت وكالت در ابراء فرقى نيست ميان آن كه طلبكار به بدهكار معينى چنين وكالتى بدهد يا به مطلق بدهكاران وكالت بدهد.

٤. آيا وكالت مطلق در ابراء شامل بدهى خود وكيل هم مى‌شود؟

در اين مسئله دو احتمال و بلكه دو قول وجود دارد:

قول اوّل:شيخ طوسى معتقد است كه وكالت مطلق در ابراى بدهكاران شامل بدهى خود وكيل نمى‌شود. ايشان چنين دليل مى‌آورد:

مطابق نظريه صحيح، در امرى كه موضوعش ديگران باشند مخاطب در آن امر داخل نمى‌شود. مثلاً وقتى خداوند به پيامبر فرمان دهد تا به امتش دستور فلان كار را دهد خود پيامبر در آن امر داخل نمى‌شود. (٦٣)

علامه حلّى در برخى از كتاب هايش (٦٤)با اين نظريه موافقت كرده است و محقق كركى نيز اين قول را تقويت كرده و دليل آن را تبادر عرفى دانسته است؛ يعنى از نظر عرف آنچه به ذهن تبادر مى‌كند اين است كه يك نفر نمى‌تواند هم ابراء كننده وهم ابراء شونده باشد. به همين دليل وقتى كسى وكيل در فروش خانه موكّل شد نمى‌تواند بدون اذن به خودش بفروشد. در صورت شك، اصل بقاى آن مال به حالت اوّليه است. (٦٥)

قول دوم:وكالت در ابراى مطلق شامل بدهى وكيل نيز مى‌شود

اين نظريه علامه حلى در برخى ديگر از كتاب هايش مانند قواعد و تذكره (٦٦)است و

(٦٢) القواعد و الفوائد، ج١، ص٢٩١.
(٦٣) مبسوط، ج٢، ص٤٠٣.
(٦٤) مختلف الشيعه، ج٥، ص٥٤.
(٦٥) جامع المقاصد، ج٨، ص٢٥٠.
(٦٦) قواعد الأحكام، ج٢، ص٣٦٠؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص١٢٢.