هم ترغيب به آن استثنائاً مستحب است؛ چون صلح كار خير و معروف بوده و ترغيب به آن نوعى امر به معروف است. از اين رو جواز ترغيب به صلح يك تخصيص و استثنا از عموم حرمت يا كراهت شفاعت حاكم در باره اسقاط خواهد بود.

وجه سوم:مقصود از ترغيب در صلح اين است كه قاضى فرد ديگرى را منصوب كند تا وى طرفين دعوا را به صلح تشويق كند؛ ولى مقصود از شفاعت در اسقاط اين است كه خود قاضى واسطه و شفيع در اسقاط باشد. شهيد ثانى اين وجه را بهتر از دو وجه قبلى دانسته و آن را به ابوالصلاح حلبى نسبت داده است. (٢٩)

وجه چهارم:صلح مربوط به قبل از ثبوت حق نزد حاكم است و غرض از آن اسقاط سوگند از منكر يا رفع اثبات ادعا از عهده مدّعى است در حالى كه اسقاط و ابراء به بعد از ثبوت حق مربوط است؛ پس استحباب ترغيب در صورت اوّل با كراهت شفاعت در صورت دوم هيچ منافاتى ندارد. (٣٠)

وجه پنجم:استحباب صلح مربوط به زمانى است كه هنوز حاكم به ثبوت حق يا سقوط آن حكم نكرده باشد. در اين صورت براى حاكم مستحب است با استناد به ادله صلح آنها را به صلح ترغيب كند؛ زيرا هنوز اختلاف در دو طرف متخاصم وجود دارد و ثبوت يا سقوط حق براى هيچ كس آشكار نشده است، ولى بعد از حكم حاكم به ثبوت حق يا سقوط آن ترغيب آن دو به صلح معنايى ندارد؛ چون با صدور حكم خصومت پايان مى‌پذيرد و اين كار قاضى در حقيقت ترغيب به صلح نيست، بلكه يا ترغيب مدّعى به اسقاط حقش مى‌باشد در صورتى كه حكم به نفع او صادر شود و يا ترغيب منكر به بذل

(٢٩) همان، به نظر مى‌رسد سخن ابوالصلاح حلبى چندان با تفسير شهيد سازگار نباشد، بلكه برداشت مرحوم نراقى از كلام حلبى به واقع نزديك تر است. ايشان مى‌نويسد: «ظاهر كلام ابوالصلاح حلبى اين است كه براى قاضى مستحب است به اصل انجام صلح ترغيب كند اما بهتر است واسطه گرى در آن را به فرد ديگرى واگذار كند؛ زيرا ممكن است هر دو يا يكى از آن دو از قاضى شرم كند، آن گاه صلح بدون رضايت انجام گيرد»، مستند الشيعه، ج١٧، ص١٢٧ ـ ١٢٨.
(٣٠) كشف اللثام، ج٢، ص٣٢٩؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٥٦؛ جواهر الكلام، ج٤٠، ص١٤٨ و ١٤٩.