كه منظور از صلح چيزى است كه مربوط به قبل از ثبوت حق باشد ولى بعد از ثبوت حق، ترغيب حاكم ترغيب يك طرف به اسقاط حق يا بذل مال به فردى است كه استحقاق آن را ندارد. ظاهر كلمات فقيهان كه مى‌گويند ترغيب هر دو طرف مستحب است اين است كه استحباب ترغيب فرض اخير را شامل نمى‌شود... . (٢٥)

البته از عبارات ابن ادريس حلّى (٢٦)چنين بر مى‌آيد كه برخى از فقها معتقدند ترغيب به صلح به هيچ وجه براى حاكم جايز نيست.

وقتى حرمت يا كراهت شفاعت در ابراء و اسقاط، با جواز يا استحباب ترغيب در صلح سنجيده شود به نظر مى‌رسد كه بين اين دو منافات وجود دارد؛ چون در بيشتر اوقات صلح اقتضاء مى‌كند بخشى از حق اسقاط شود، پس جواز يا استحباب ترغيب در صلح معمولاً مساوى با آن است كه واسطه شدن حاكم در ابراء و اسقاط حق و ترغيب به آن جايز و بلكه مستحب باشد و اين حكم با حكم به حرمت يا كراهت شفاعت در ابراء واسقاط منافات دارد.

فقها براى رفع اين تنافى چندين وجه را مطرح نموده‌اند:

وجه اوّل ـكه شهيد ثانى و فاضل هندى (٢٧)آن را بيان كرده‌اند ـ اين است كه صلح گرچه در برگيرنده مضمونى نزديك به اسقاط است اما اسقاط نيست، بلكه حدّ وسط بين اسقاط و عدم اسقاط است؛ بنابراين بين استحباب ترغيب به صلح و حرمت يا كراهت شفاعت در باره اسقاط هيچ منافاتى وجود ندارد.

وجه دوم ـكه شهيد ثانى (٢٨)آن را مطرح كرده و شايد بتوان گفت كه منظور بيشتر فقيهان هم باشد ـ اين است كه صلح على رغم اين كه غالباً اقتضاى اسقاط بخشى از حق را دارد باز

(٢٥) مستند الشيعه، ج١٧، ص١٢٦ ـ ١٢٨.
(٢٦) سرائر، ج٢، ص١٦٠.
(٢٧) مسالك الأفهام، ج١٣، ص٤٣٥؛ كشف اللثام، ج٢، ص٣٢٩ (طبع حجرى).
(٢٨) مسالك الأفهام، ج١٣، ص٤٣٥.