فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥

ابن ادريس (١٦)بيان كرده (١٧)و براى آن دو دليل مطرح مى‌كند:

دليل اوّل:روايت سكونى «ولا تشفع في حقّ امرى‌ءٍ مسلم و لاغيره إلاّ بإذنه»؛ (١٨)

در باره حق مسلمان و غير آن شفاعت نكن مگر با اجازه او.

دليل دوم:در روايتى اسامه براى يك طرف در باره اختلافى كه پيش پيامبر بردند حاجتى درخواست كرد. آن حضرت در پاسخ او فرمودند:

يا اُسامة لاتسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة؛ (١٩)

اى اسامه! وقتى درجايگاه قضاوت نشستم از من چيزى نخواه ؛ همانا در حقوق نمى‌توان شفاعت كرد.

مرحوم نراقى در باره روايت اوّل مى‌گويد دلالت آن قاصر است و در باره روايت دوم مى‌گويد: حجّيت آن ثابت نشده است. (٢٠)

فقيهان متأخر تصريح كرده‌اند كه شفاعت حاكم در باره اسقاط حق بعد از ثبوت آن مكروه است (٢١).

---

(١٦) شيخ مفيد (ره) مى‌فرمايد: «اگر مدعى عليه به خواسته مدّعى اقرار كند و بگويد مى‌خواهم به من مهلت دهد تا پولش را به دست آورم، حاكم به مدّعى مى‌گويد: آيا سخن او را شنيدى... نظرت چيست؟... اگر گفت: مهلت مى‌دهم كه پسنديده خواهد بود و اگر سرباز زد حاكم نمى‌تواند در اين زمينه شفاعت كند و در باره مهلت دادن يا چيز ديگرى به او اشاره‌اى كند» مقنعه، ص٧٢٤؛ و ر.ك: كافى فى الفقه، ص٤٤٧؛ نهايه، ص٣٤١؛ مراسم العلويه، ص ٢٣٢؛ غنيه، ص٤٤٥؛ سرائر، ج٢، ص١٦٠؛ جامع للشرائع، ص ٥٢٣.
(١٧) مستند الشيعه، ج١٧، ص١٢٩.
(١٨) وسائل الشيعه، ج٩٧، ص٣٠٤؛ باب ٣٥ از ابواب كيفيّة الحكم، ح١.
(١٩) مستدرك الوسائل، ج١٧، ص٣٥٨، باب ١١ از ابواب آداب القاضى، ح٢.
(٢٠) مستند الشيعه، ج١٧، ص١٣٠.
(٢١) ر.ك. الشرايع، ج٤، ص٨١؛ قواعد الأحكام، ج٣، ص٤٣٠؛ لمعه، ص٩٠؛ روضه ،ج٣، ص٧٥؛ مجمع الفائدة و البرهان؛ ج١٢، ص٤٧؛ كشف اللثام، ج٢، ص٣٢٩(حجرى)؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٥٥ و ٢٥٦؛ مستند الشيعه، ج١٧، ص١٣٠؛ جواهر الكلام، ج٤٠، ص١٤٨ و ١٤٩؛ تراث الشيخ الانصارى(ره)، كتاب القضاء، ص٨٥.