ابراء به صورت شرط فعل باشد و طلبكار هم بعد از بيع به گمان صحت آن وى را ابراء كند باز هم مى‌توان گفت كه ابراء باطل است چون ابراء كننده فقط در صورت صحت بيع به ابراء راضى مى‌گردد؛ مانند جايى كه طلبى را به خيال اين كه كم است ابراء كند و بعد معلوم شود كه آن طلب زياد بوده است.

٤. ابراى مهريه به گمان صحت طلاق

گاهى مردى همسرش را طلاق مى‌دهد و زن نيز ذمه او را از مهريه ابراء مى‌كند به گمان اين كه طلاق صحيح بوده ولى بعد معلوم مى‌شود كه آن طلاق به دليلى فاسد بوده است. از كلام محقق نجفى(ره) بر مى‌آيد كه ابراء در اينجا نيز ـ به همان دليلى كه در مسئله قبلى مطرح شد ـ صحيح است چون گمان صحت طلاق فقط انگيزه‌اى بوده كه زن را براى ابراء تحريك مى‌كند و تخلّف از انگيزه باعث بطلان ابراء نمى‌شود، پس اطلاق صحت طلاق شامل آن نيز مى‌شود. (١٥)

البته در برابر اين قول نظريه احتمال بطلان ابراء نيز وجود دارد؛ چون از نظر عرف صحت معامله در اين موارد به عنوان قيد ابراء است نه اين كه فقط انگيزه باشد، بنابراين، زن فقط بعد از صحت طلاق ذمه شوهرش را ابرا كرده نه مطلقاً.

بحث يازدهم: ابراء و دعاوى

١. شفاعت حاكم در ابراء

از كلمات گروهى از فقها برمى آيد كه حاكم ـ بعد از ثابت شدن حق نزد او ـ نمى‌تواند نسبت به حق طلبكار درخواست اسقاط حق و ابراء، يا درخواست مهلت در پرداخت دين كند؛ بنابراين براى حاكم جايز نيست كه در اين باره شفاعت كند. مرحوم نراقى اين نظريه را با توجه به كلمات برخى از فقيهان مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، سلار، و

(١٥) همان.